سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين تيموشنت، الأحد، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق متهمين، أحدهما من جنسية مغربية والثاني جزائري، عن تهمتي التجسس، واجراء تخابر مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والديبلوماسي الجزائري. فيما استفادت شابة جزائرية من البراءة. حسب ما دار في أطوار المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود لشهر أفريل الفارط، بعد أحداث شغب في مباراة جمعت بين الفريق المحلي شباب عين تيموشنت وضيفه شبيبة تيارت، أين ألقت مصالح الأمن يومها القبض على المتهم الرئيسي المغربي، حين كان يقوم بتصوير أعمال الشغب بهاتفه النقال، وتبين أنه من جنسية مغربية ودخل التراب الجزائري بطريقة شرعية، مدعيا ممارسته الرقية الشرعية. وعُثر بحوزة المتهم على أقراص مهلوسة وكمية من مخدر آخر. وعند فحص هاتفه عُثر به على أرقام هواتف لمسؤولين مغاربة، من بينهم رئيس الحكومة المغربي، كما بينت محتويات هاتفه، وجود علاقات له مع مسؤولين في الحزب الحاكم بالمغرب "العدالة والتنمية" وصور له مع برلماني مغربي معروف بمواقفه المعادية للجزائر، ومراسلات وصفت مضامينها بالخطيرة، فضلا عن بطاقة "مراسل صحفي" لجريدة إلكترونية مغربية. وكشفت التحريات مع الموقوف، انه مقيم عند جزائري بعاصمة الولاية وجهت له تهمة المشاركة في التخابر مع المغرب، وعقب استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، جرى تفتيش منزل المتهم الجزائري، فعُثر به على كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. وعند مواجهة المتهم المغربي بالتهم المنسوبة إليه أنكرها جملة وتفصيلا، زاعما بأنه لا يعرف الكتابة والقراءة. في حين اعترف المتهم الجزائري بإقامة المغربي عنده. وعن موقع المتهمة الثالثة من القضية، فقد سيقت إلى المحاكمة، بسبب كثرة ورود رقم هاتفها، في سجل مكالمات المتهم الجزائري، وتبين أن علاقة خاصة كانت تربطهما. يشار إلى أن المحكمة انتدبت محاميا للدفاع عن المتهم المغربي، لغياب محاميه. وبعد سماع أقوال المتهمين، ومرافعات النيابة والدفاع صدرت الأحكام المذكورة.