طالب محامو عدلان ملاح مدير موقع "دزاير برس"، بإعادة جدولة قضيته في أقرب وقت ممكن، من أجل إنصافه في محاكمة عادلة، حفاظا على حياته بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مخيف في الأيام الأخيرة. ودعا النائب حسن عريبي وزير العدل التدخل في القضية" حتى لا يلقى ملاح نفس مصير محمد تامالت رحمه الله". قال المحامي عبد الغني بادي في تصريح ل"الخبر"، بعد أن زار ملاح في السجن، أمس، إنه وجد موكله في حالة صحية صعبة للغاية، حيث كان يتنقل بصعوبة بعد أن يضع يده على رجله اليسرى. وأوضح أن ملاح يشتكي من آلام حادة في رجله اليسرى، لدرجة أنه يستعين أحيانا وليس كل يوم بكرسي متحرك عندما تزيد آلامه ولا يقدر على المشي. وأبرز المحامي أنه لاحظ على عدلان ملاح هزالا وضعفا في البنية الجسدية وشحوبا في الوجه، وكانت آثار المرض بادية عليه بشكل ملحوظ. والخطير في وضعه الصحي، وفق المحامي، أنه يشتكي من انخفاض حاد في معدل السكر في الدم عدة مرات في اليوم، وهو ما يشكل تهديدا لحياته في أي لحظة. وأشار المحامي إلى أن المؤكد أن حياة ملاح في خطر إذا استمر الإضراب عن الطعام ولو لفترة وجيزة أخرى. وحمّل بادي مسؤولية ما يجري لعدلان ملاح كاملة للسلطة، والتي لا تبدي، حسبه، أي استجابة لتستدرك الأخطاء والخروقات القانونية والدستورية والحقوقية التي مرت بها قضيته المثيرة للجدل على مراحلها". ودعا بادي إلى مراعاة الظرف الصحي لموكله وإعادة جدولة المحاكمة في أقرب وقت، حتى يتسنى إنصافه بعد الحكم الذي تعرّض له، والذي اعتبره العديد من المحامين قاسيا بالنظر إلى وقائع القضية التي لا تستحق تلك العقوبة. من جانبه، حمّل النائب عريبي، وزير العدل الطيب لوح المسؤولية فيما قد يصيب الصحفي عدلان ملاح. وقال في رسالة وجهها إلى الوزير: "لا نستبعد أن يكون مصير ملاح هو نفس مصير الصحفي محمد تامالت رحمه الله الذي توفي في نفس الظروف، وهو ما يضر بسمعة العدالة الجزائرية، بل يضر بسمعة البلاد كلها في المحافل الدولية". والتمس عريبي، من الوزير لوح "التدخل السريع لإنقاذ حياة هذا الصحفي الذي يقترب من الموت كل يوم خطوة بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة، خاصة بعد انسحاب محاميه من جلسة محاكمة غابت فيها معايير المحاكمة العادلة". يذكر أن عدلان ملاح حكم عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دينار، بعد أن أدين بتهمتي التجمهر غير المسلح والعصيان. وتوبع عدلان في هذه القضية بعد أن شارك في وقفة تضامنية مع المغني المسجون رضا سيتي 16. ويرى المحامي مصطفى بوشاشي، أن "هذه القضية لها خلفيات سياسة، بغرض معاقبة ملاح على نشاطه المزعج للسلطات على مواقع التواصل الاجتماعي".
