تراجع نحو 150 تاجر ينشطون في أربعة أسواق جوارية بالعاصمة، عن تنفيذ احتجاج كان مقررا أمس، على خلفية قرار يقضي برفع قيمة إيجار محلاتهم، اتخذه مجلس بلدية سيدي امحمد. وعلق هؤلاء حركتهم بعد تدخل مصالح الاستعلامات العامة وقيامها بعملية وساطة بين رئيس المجلس بن علجية عبد الحميد والتجار الغاضبين، لينتهي الخلاف بتسوية ودية، بعد أشواط من التجاذبات والمفاوضات. وأفاد مصدر عليم ل”الخبر” أن المحتجين كانوا قد قرّروا الخروج للشارع مرتدين السترات الصفر، في خطوة تشبه حركة احتجاجية عارمة تجتاح فرنسا منذ نحو 8 أسابيع، مشيرا إلى أن المضربين كانوا قد اشتروا كميات كبيرة من هذه السترات، وخزّنوها عند أحد تجار الجملة بشارع حسيبة بالعاصمة، غير أن مصالح الاستعلامات العامة التابعة للشرطة، يضيف المصدر، علمت بالموضوع، وقامت بإطلاق مساع حثيثة لتسوية الخلاف بصفة ودية. ويضيف المتحدث أن عناصر من الشرطة اتصلت برئيس بلدية سيدي امحمد، وحاولت إقناعه بتسيير المسألة عبر التفاوض وبعيدا عن الصدامات والتوترات، والتعاطي مع مطالب بشكل لا يجعله يخرج عن سياقه المحلي والمطلبي. وبعد ثلاثة أيام من عملية الوساطة، استجاب رئيس البلدية، وقرر تجميد رفع قيمة الإيجار مؤقتا، ريثما يتم الجلوس حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين، وتضمن مصالح الجماعات المحلية وأيضا قدرات التجار على ممارسة نشاطهم بأريحية. وكان نحو 150 تاجر يشتغلون على مستوى أربع أسواق جوارية بالعاصمة، قد قرروا منذ أسبوع شن إضراب شامل عن العمل احتجاجا على قرار مصالح البلدية يقضي بزيادة في قيمة الإيجار، يليه الخروج إلى الشارع وارتداء السترات الصفر، تيمنا بحركة احتجاجية ضخمة تجري هذه الأيام بفرنسا على خلفية زيادات في سعر الوقود ورفع في بعض الضرائب، قبل أن ترضخ السلطات وتتراجع عنها.