رفضت وزارة الداخلية الترخيص للناشط والحقوقي مصطفى بوشاشي من القاء محاضرة بوهران، حسب ما جاء في بيان لفرع الرابطة بهذه الولاية، تسلمت "الخبر" نسخة منه. حسب الوثيقة فان فرع الرابطة بوهران للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، دعوة لمصطفى بوشاشي، الرئيس السابق للرابطة لالقاء محاضرة متبوعة بنقاش حول القضايا المرتطبة بالحراك الشعبي والمرحلة الانتقالية. وأضاف "تم تكلبف ثلاثة أعضاء من المكتب بمباشرة الإجراءات الإدارية وتحضير اللقاء، بعد الاتفاق مع المحامي مصطفى بوشاشي على تاريخ يوم السبت 27 أفريل لتنظيم المحاضرة بوهران.وبعد استصدار الموافقة المبدئية لإدارة القاعة، ورفع الطلب أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة، قرر والي وهران مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية." غير أنه يوم الجمعة 26 أفريل، حسب بيان الرابطة، تفاجأ الأعضاء بتلقيهم مكالمة هاتفية من طرف مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة على الساعة تبلغهم بقرار رفض وزارة الداخلية منح ترخيص لعقد اللقاء. واستنكرت الرابطة هذا القرار فجاء في البيان ذاته" الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تدين وبشدة هذا القرار الصادر عن حكومة نورالدين بدوي المرفوضة شعبيا، بتجاهل دور المجتمع المدني في ممارسة حقها في التجمع، في وقت أعلنت فتحها لأعتماد الجمعيات ورفع القيود أمامها، ما يعني بقاء العصابة المتجذرة داخل دواليب السلطة، كما تتمسك الرابطة بقرار أعضاء مكتبها بتنظيم محاضرتها، في سياق ممارسة حق التجمع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر باسم الشعب الجزائري والصادرة في الجريمة الرسمية، وتدعو في الأخير باقي فعاليات المجتمع المدني للوقوف وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران بعد توسيع المشاورات خلال الأسبوع، للتنديد بهذا التضييق الممنهج."
