طالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، "الأرسيدي" العدالة باستدعاء رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستماع لأقواله. وتساءل الأرسيدي، في اجتماعه المنعقد يوم 24 ماي 2019 بالجزائر العاصمة، هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي يُنتظر منها جواب عليه. وهل يمكن لقائد الأركان الذي يقود الحملة ضد "العصابة" أن يكون لديه إجابة؟. وقال حزب الأرسيدي، في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للحزب اليوم السبت، أنه "إذا كنّا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة. يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه. وإن هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية "الأيدي النظيفة" في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة". وتابع البيان، إنه "تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه "مختارة" من النظام القديم أمام القضاة وكاميرات "خفية" لقنوات إعلامية تتلقى أوامرها من مراكز القرار". مشيرا إلى أن "في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال ورهط الوزراء الذي كان يسوقه بوتفليقة، أو من ظهور كونيناف وحداد وطليبة وزوخ أمام المحكمة. والقائمة طويلة".