"المطلوب تفاوض بين النظام والحراك"

يرى أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا، أن المرحلة الانتقالية أضحت ضرورة لا مفر منها، من أجل ترتيب الذهاب إلى انتخابات رئاسية. ويشير إلى أنه لن يشارك في الحوار الذي دعت إليه قادة الجيش، لأن المطلوب في اعتقاده هو تفاوض اليوم بين ممثلي النظام وممثلي الحراك.

المجلس الدستوري أعلن استحالة إجراء الانتخابات.. كيف ترى مصير بن صالح اليوم؟

أعتقد أن هناك نية لإبقائه حتى يسلّم السلطة للرئيس المنتخب، لأنه لا توجد جهة بإمكانها تغييره سوى النظام القائم. لكن في حال جرت مفاوضات لتغيير النظام كما قلت، يمكن أن يتم التفاهم على وضع رئيس الدولة المؤقت وإمكانية تعيين رئيس جديد للمرحلة الانتقالية. إذن رحيله مرتبط بالمفاوضات. ما ينبغي إدراكه أننا لا ينبغي أن نُضيّع وقتا أكثر لأننا نسير إلى ندرة التموين في الاقتصاد من هنا إلى 2021.

هل تمسّك النظام بانتخابات 4 جويلية خلال كل هذه المدة كان خطأ استراتيجيا في اعتقادك بعد أن ثبت اليوم استحالة إجرائها؟

لا أعتقد أن تمسكهم بهذه الرئاسيات كان خطأ بل استراتيجية لبقائهم في الحكم، لأن هذه الانتخابات لم تكن توفر أبدا ظروف تغيير النظام كما يطالب بذلك الشعب. فالمطلوب قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات هو توفير الظروف الملائمة لإجرائها وضمان المنافسة العادلة، وإلا ستكون عملية تعيين وليس انتخاب.

من هو المسؤول من جانب السلطة على رفض الاستجابة لمطالب الشعب؟

المسؤول بطبيعة الحال هم الممسكون بالقرار في قيادة الأركان ورئاسة الدولة.

هل تعتقد أن الرئاسة لديها فعلا تأثير على القرار في ظل شبه إجماع اليوم على أن السلطة الفعلية هي بيد قيادة الجيش؟

إذا لم يكن للرئاسة تأثير، فهذا راجع إلى ضعف من جاء بهم الدستور الحالي لشغل المنصب. لكن قانونيا الرئاسة تمتلك صلاحيات واسعة، وهي من يحق لها الحديث والتواصل مع الشعب وليس جهات أخرى. في كل الحالات، ما ينبغي أن نؤكد عليه هو أن مؤسسات الحكم حاليا، هي المسؤولة عن عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

كيف تتصور أن تكون الاستجابة.. ما الذي ينبغي أن تفعله قيادة الأركان أو رئاسة الدولة؟

النظام القائم ينبغي أن يقبل بتنظيم مرحلة انتقالية ل 3 غايات مهمة على الأقل. أولا إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تشرف على المسار الانتخابي من بدايته لنهايته. وهذا في حد ذاته يتطلب وقتا، لأن هذه الهيئة ستنظم وتراقب الانتخابات، فيما لا يقل عن 65 ألف مكتب اقتراع، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتحقيقه، ناهيك عن إشرافها على العملية القبلية التي تسبق يوم الاقتراع من خلال الإشراف على عملية الترشيحات وغير ذلك. ثانيا تعيين حكومة انتقالية تسيّر الشؤون العادية للدولة. ثالثا وضع برنامج لإخراج البلاد من الأزمة، وهو برنامج في تصوري يكون مرجعيا، يمكن البناء عليه عندما ينتخب رئيس للجمهورية بعد نهاية المرحلة الانتقالية. هذا كله في اعتقادي يتطلب إجراء تفاوض بين ممثلي السلطة وممثلي الحراك للاتفاق على هذه المرحلة الانتقالية، وليس حوارا كما يقولون لا يمكنه أن يوصل لشيء.

لكن بالمقابل هناك رفض واضح من رئيس أركان الجيش للمرحلة الانتقالية بحجة أنها غير مأمونة العواقب.. كيف يمكن فك هذا الانسداد؟

إذا كان الإشكال في تسميتها بالمرحلة الانتقالية، يمكن القول بأنها عملية لتأجيل الانتخابات، في مقابل استغلال هذه الفترة في وضع الشروط الملائمة التي ذكرتها لتنظيم انتخابات حقيقية تكرس التغيير الجذري للنظام كما يطالب بذلك الشعب. لكن إذا كان هذا الرفض نابعا عن موقف من هذه الإصلاحات الضرورية التي ذكرتها تمهيدا للانتقال من نظام لنظام آخر، فمن حقنا أن نشكك حينها في وجود رغبة لمنع عملية التغيير.

أعلن رئيس أركان الجيش عن دعوة للحوار مع الشخصيات الوطنية وممثلي الحراك.. هل تلقيتم اتصالات بهذا الشأن؟

لم أتلق أي اتصال لحد الآن لا من قريب ولا من بعيد. وكل ما أثير قبل ذلك عن فكرة رئاستي للحكومة هو محض إشاعات. بالنسبة لما دعت إليه قيادة الأركان، أنا أؤكد من الآن أني لن أشارك في الحوار لأني أرى أنه لا جدوى منه. أنا مستعد فقط للمساهمة في مفاوضات تغيير النظام حتى يكون سلسا وناجحا إذا طلب مني الحراك الشعبي ذلك طبعا.

كيف تتصور شكل هذا التفاوض الذي تتحدث عنه؟

هذا التفاوض يكون بين ممثلي السلطة وممثلي الحراك على قاعدة تغيير نظام الحكم بكامله. ويتم فيه تحديد كيفية تنظيم مرحلة انتقالية وما سيتم تنفيذه خلالها والطريقة التي ستدار بها.

هل في اعتقادك المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون طرفا مباشرا في هذا التفاوض؟

حاليا من يتكلم باسم السلطة مع الحراك، هي قيادة الأركان مع الأسف ولا نسمع صوتا لرئاسة الدولة. وعليهم في هذه الحال تحديد من يكون ممثلا لهم في عملية التفاوض.

لكن في الجانب المقابل، هل ترى أن الحراك اليوم قادر على إفراز ممثلين من أجل التفاوض؟

إلى حد الآن حتى نكون صرحاء، لم تظهر طريقة ناجعة لإخراج ممثلين عن الحراك. لكن في اعتقادي، إذا أعلن النظام عن قبوله بالتفاوض، سيكون لزاما حينها على الحراك أن يقدم ممثلين، لأنه سيكون حينها قد وصل إلى الهدف الذي يريده.

يعود المخيال بالنسبة لرافضي المرحلة الانتقالية إلى التسعينات والفوضى التي عرفتها البلاد حينها ويجدون في ذلك مبررا لرفض هذه الفكرة. هل المقارنة صحيحة في اعتقادك؟

هذه المقارنة لا تصح إطلاقا. المرحلة الانتقالية التي ندعو عليه تتضمن فكرة تغيير نظام الحكم بكامله، وهذا لم يكن مطروحا أبدا في التسعينات، فالمرحلة الانتقالية التي عشناها في ذلك الوقت كانت لتسيير فترة ما بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله غلى غاية انتخاب من يخلفه، ولم تكن محددة بالقواعد والأهداف التي نريدها اليوم. وعلى هذا الأساس، تصبح المخاوف التي يطرحها البعض اليوم غير مبررة، بل على عكس ذلك أرى أن المرحلة الانتقالية اليوم ضرورية، إذا أردنا فعلا تغيير النظام.

من سيتولى موقع الرئيس في المرحلة الانتقالية؟

أنا لا أحبذ فكرة المجلس الرئاسي تجنّبا للمشاكل والخلافات التي قد تقع بين أعضائه عند اتخاذ القرار ولدينا تجربة في ذلك خلال فترة المجلس الأعلى للدولة في التسعينات لا نريد أن تتكرر. لذلك أفضل أن يتولى لمسؤولية شخصية تكون لها المسؤولية كاملة في إطار المحددات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

هل تتفق مع ما جاء في مبادرة الإبراهيمي الأخيرة التي لم يمانع فيها في إمكانية لعب دور خلال المرحلة الانتقالية؟

مرحبا بذلك أنا لم ألتق به برسالته وأعتقد أن كل المبادرات يُمكن الاستفادة منها، لذلك طلبت من القائمين على الحكم، تعيين خبراء ليدرسوا كل المبادرات المطروحة ويخرجوا بالاقتراح الأنسب.

هل ترى لنفسك دورا في هذه المرحلة الانتقالية؟

إذا قرر الحراك اختيار ممثلين من أجل التفاوض، وكان بحاجة إلى ورقة طريق لتجسيد مطالبه، فأنا مستعد لأن أكون في خدمة من يفاوضون. وإذا لم يجدوا من يقوم بمهمة التفاوض ووقع الاختيار على شخصي فلن أتأخر عن المساعدة.

نُقل عنك أنك ترفض أن تكون طرفا في تسيير المرحلة الانتقالية. أنت الآن تنفي ذلك؟

هناك من يقول إن من يتولى المسؤولية خلال المرحة الانتقالية لا يحق له بعد ذلك الترشح للانتخابات، في حين أن لا شيء قانونا يمنع ذلك. ربما من الجانب الأخلاقي لا يصح ذلك. لو تسألني هل تفضل أن تكون في المرحلة الانتقالية، أجيب بالنفي وأتمنى أن يكون أشخاص آخرين يمكنني مساعدتهم، لكن للضرورة أحكامها في حال لم يوجد من يستطيع القيام بهذه المهمة.

هل لك طموح في أن تترشح للانتخابات الرئاسية بعد المرحلة الانتقالية؟

أنا لدي برنامج وسبق لي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 بملف كامل ثم انسحبت كما هو معروف بعد إعلان ترشح الرئيس السابق الذي كان بمثابة قتل لتلك الانتخابات. اليوم، تغيرت الظروف ولازال برنامجي صالحا، وإذا رأيت من يمكن أن يجسده في الانتخابات الرئاسية التي تلي المرحلة الانتقالية، فأنا مستعد لدعمه. وإذا لم أجد والضرورة طلبت أن أترشح فلن أتردد. لا تنس أني من عائلة ضحت لأجل هذا الوطن ولدينا شهداء من بداية الأربعينيات، وعليه فإني أشعر بوجود دين في رقبتي اتجاه وطني عليّ سداده في خدمته بما تسمح به الظروف طبعا.

كيف تقرأ تحول الأحزاب التي كانت توالي الرئيس السابق إلى تبني كل ما يطرحه رئيس الأركان واقتراح نفسها طرفا في الحوار؟

هذه انتهازية من جانبهم، فهم يحاولون الاصطفاف مع الطرف الأقوى في النظام. لكن بالنسبة للحوار، فالأكيد أن هناك اليوم قوتين لا ثالث لهما، في المشهد هما النظام (رئاسة الدولة وقيادة الجيش) والحراك الشعبي، وبينهما ينبغي أن يجري تفاوض وليس حوار.

المسيرات في الجمعات الأخيرة تغيرت شعاراتها وأصبحت تنادي بدولة مدنية وترفض الحكم العسكري، وهناك أيضا من ينادي برحيل رئيس الأركان. كيف تقرأ هذا التحول؟

مشكلة القائمين على النظام أنهم لم يستوعبوا أن الجزائريين يريدون تغيير نظام الحكم بكامله الذي يعني بالضرورة التحول إلى دولة مدنية. اليوم مع الأسف الشديد رئيس الدولة القائم لا يتكلم تاركا المجال لرئيس الأركان ليخاطب الجزائريين مع أن رئيس الأركان يفترض أن لا يتكلم لأن هذا ليس دوره، وهو ما ترك انطباعا لدى المواطنين بأن الجزائر تسير نحو نظام عسكري. يجب على القائمين على الحكم اليوم أن يفهموا بأنه دون انتقال سلس متفاوض عليه، سيكون مستقبلهم صعبا جدا.

بعد 15 جمعة من المسيرات السلمية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام. في اعتقادك، أين تقف الجزائر اليوم؟

لو نعود قليلا للوراء، نجد أن المجتمع الجزائري كان يعاني من 5 أمراض، هي العنف الذي أصبح وسيلة لفض النزاعات وغياب الأخلاق الجماعية والفساد المعمم واللامبالاة والقدرية (تخطي راسي). لكن هذه الظواهر، نلاحظ أنها اختفت على الأقل في وقت المسيرات التي أظهرت تضامنا واتحادا بين الجزائريين أصبح مضرب الأمثال في العالم.
أما السلطة في الجزائر فقد كان لديها 3 خصوصيات، أولها التسلط وثانيها النظام الإرثي (باتريمونيالزم) الذي يعني وجود قائد تدور من حوله مجموعات تتنافس بينها لإرضائه والاستفادة من تبرعاته، وثالثها هي الأبوية التي يعتقد فيها القائد أن له علاقة مباشرة مع الشعب، وبالتالي يعمل على إفشال المؤسسات الوسيطة سواء كانت الحكومة أو البرلمان أو الإدارات أو غيرها. وما نلاحظه أن الحراك، نزع عنها صفتين، هما أولا التسلط بحيث لا يوجد اليوم من يستطيع منع الشعب من التعبير عن رأيه وثنيا الأبوية فلا يوجد اليوم من يستطيع أن يقول بأنه أب الشعب، وهذه أيضا مكاسب تحسب للحراك.
لكن السلطة في عمومها بقيت نفسها، ولم يكن هناك تجاوب مع مطالب الحراك ما عدا إسقاط العهدة الخامسة، بل إننا نعيش نفس ظروف العهدة الخامسة دون الرئيس السابق، ولم تفهم السلطة الحالية أنها عليها التجاوب مع مطالب الشعب التي تريد تغييرا جذريا وكاملا للنظام السياسي وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص. عموما، هناك اليوم قوتان تفرضان نفسهما في المشهد، من جهة قوة الحراك الشعبي ومن جهة أخرى قوة مؤسسات الدولة ممثلة تحديدا في رئاسة الجمهورية وقيادة أركان الجيش.

الاعتقالات التي تجري في صفوف رجال الرئيس السابق يثار حولها جدل. كيف تراها ؟

ليست لدي معلومات إذا كانت السلطة القضائية تحركت من تلقاء نفسها أم تلقت الإيعاز كالعادة للحكم على ما يجري. فيما يخصني، أرافع من أجل نظام جديد لتسيير أعمال الدولة يقوم على الاستلهام من تجارب دول ناجحة مثل فلندا ونيوزلندا وكندا، وقد اتصلت بسفرائهم وهم مستعدون للتعاون للمساهمة في هذا النظام الذي يقوم على محاربة كل أشكال الفساد.

ما هو تعليقك بخصوص وفاة الحقوقي كمال الدين فخار في السجن؟

ليست لي معلومات عن ظروف وفاته، ولا بد من تحقيق لتبيان ما جرى، لأن اعتقاله كان في قلب الحراك ولم ننتبه له. الإضراب عن الطعام عموما ينبغي أن يراعى فيه شروط حتى لا يؤذي الجسم.