ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، يوم الخميس اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة كيفيات تجسيد برنامج مساكن (عدل) لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، حسب بيان للوزارة الأولى. وجرى الاجتماع بحضور وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل. وحسب نفس البيان فإن ولاية الجزائر العاصمة استفادت من 195.836 وحدة سكنية من صيغة عدل 1 و2، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة. وأضاف نفس المصدر أنه تم التوصل إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر ب 44.323 وحدة سكنية. من جهة أخرى، وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأمينت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، كلف بدوي وزير الداخلية بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن، مع تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة.