توصيات الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة

تم اليوم السبت بالجزائر الخروج بجملة من التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة و التي تمحورت اساسا حول وضع اطار تنظيمي يحدد القانون الاساسي للمؤسسات الناشئة و السهر على وضع منظومة مندمجة لهذه المؤسسات تتشكل من كافة الفاعلين و المتدخلين بمختلف فئاتهم.
وارتكزت هذه التوصيات التي انبثقت من الورشات الخمس التي خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة, حول اربعة محاور, تتعلق بالمنظومة و التنسيق بين مختلف الفاعلين و التمويل و مخطط الاعباء لفائدة المؤسسات الناشئة و التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات فضلا عن التعاون الدولي و التبادل.
وتم التشديد في التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة, و حث المتعاملين العموميين و الخواص اللجوء الى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.
بالإضافة الى هذا, تم حث القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصادية على ضرورة ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة و الشباب حامل المشاريع المبتكرة و اتخاد تدابير تحفيزية جبائية من أجل حث المتعاملين العمومين و الخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.
ومن بين التوصيات ايضا, إعادة تفعيل أحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 274-15 المؤرخ في سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم صفقات عمومية و تفويضات المرفق العمومي عبر اصدار قرار وزير المالية لدعم المؤسسات الصغيرة و الناشئة.
كما جاء في أبرز التوصيات تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2020 من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية, يوجه لاقتناء حلول ذكية في مجال الخدمات العمومية فضلا عن تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج (على سبيل المثال: بطاقة التعريف البيومترية) ووضع آليات مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في اطار الشراكة مع الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة.