أزمة جديدة بين القضاة وزغماتي

انتقدت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الخميس، التعليمة الصادرة عن المفتش العام لوزارة العدل، أمس الأربعاء، التي رفضت بعض الأحكام القضائية، معتبرة تدخلا في عمل القضاة.
واعتبرت نقابة القضاة، في بيان لها أن هذا العمل تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل لصلاحيتها، وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية، التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها".
وقالت النقابة، أن الإرسالية "تخالف مبدأ الفصل بين السلطات وهي تجاوز خطير يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية"، داعيا قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ، لكونها "مخالفة لمبادئ القانون".
وطالبت النقابة وزارة العدل ب "سحب التعليمة فورا" وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية.
وتضمنت مذكرة عمل المفتش العام لوزارة العدل، والمؤرخة يوم أمس أن "المفتشية العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها"، مذكرة خلالها أن مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه المخالفة للقانون.