استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته لليوم الرابع على التوالي بالاستماع إلى إفادات عدد من الشهود في هذه القضية على رأسهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. وكانت هيئة المحكمة قد استجوبت أمس الأحد عددا من المتهمين المتابعين في هذه القضية وهم مدير أملاك الدولة بتيبازة سابقا، بوعميران، الذي أنكر التهم الموجهة إليه وكشف أنه تعرض إلى "ضغوطات وإكراهات" بين سنتي 2016 و2017 من طرف بعض "أصحاب النفوذ والمال" ذكر من بينهم مدير الأمن الولائي في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه قدم 10 شكاوي ضد والي تيبازة ومدير التنظيم وكذا مدير الصناعة لتلك الفترة وكذا حميرات جلول وهو رئيس مصلحة تقنية بالوكالة العقارية للجزائر العاصمة. كما تم الاستماع إلى أقوال المتهم شنين ناصر، إطار بمديرية أملاك الدولة بولاية الجزائر, وكذا المرقي العقاري بالي بالإضافة إلى عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان بصفتهما واليان سابقان بوهران كما تم الاستماع في نفس اليوم إلى المتهم زوبير بن صبان، والي تلمسان السابق، ووالي تيبازة سابقا غلاي موسى. وتم خلال الفترة المسائية من نفس اليوم الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود في هذه القضية.