* email * facebook * twitter * linkedin تواصلت بعد ظهر أمس، الأحد بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته بالاستماع إلى إفادات الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين. وقد استجوبت المحكمة مدير أملاك الدولة بتيبازة سابقا، بوعميران، الذي أنكر التهم الموجهة إليه وكشف أنه تعرض إلى "ضغوطات وإكراهات" بين سنتي 2016 و2017 من طرف بعض "أصحاب النفوذ والمال" ذكر من بينهم مدير الأمن الولائي في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه قدم 10 شكاوى ضد والي تيبازة ومدير التنظيم وكذا مدير الصناعة لتلك الفترة. بدوره، أنكر المتهم حميرات جلول (رئيس مصلحة تقنية بالوكالة العقارية للجزائر العاصمة) التهم الموجهة إليه، وكشف أن والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ "منعه من مباشرة إجراءات قضائية ضد تجاوزات أبناء هامل فيما يخص عدم دفع الإتاوات والأتعاب المالية الخاصة بالتهيئة". وفي نفس السياق، أنكر المتهم شنين ناصر، (إطار بمديرية أملاك الدولة بولاية الجزائر) التهم الموجهة إليه، فيما اعترف المرقي العقاري بالي بإصداره شهادة عمل لابنة المدير العام السابق للأمن الوطني، شهيناز. كما تم استجواب عبد المالك بوضياف، بصفته والي وهران سابقا، حيث صرح أنه "منح عقارين لأبناء هامل ببلديتي طفراوي والكرمة وفق القانون"، مشيرا إلى أن علاقاته بالمتهم الرئيسي عبد الغني هامل كانت "علاقة مهنية". كما تم الاستماع إلى أقوال الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان، الذي صرح هو الآخر أنه تم منح عقار لهامل اعمير، وهذا قبل أن يعين هو على رأس الولاية، مشيرا إلى أنه لجأ فيما بعد إلى "تقليص مساحة هذا العقار لأن الأمر يتعلق بطريق عمومي"، نافيا أي علاقة خاصة تربطه بهامل وعائلته. وفي نفس الإطار، اعترف المتهم زوبير بن صبان، والي تلمسان السابق، منحه عقار لابن هامل من أجل "إنجاز مشروع معصرة زيت الزيتون". كما اعترف والي تيبازة سابقا، غلاي موسى، ب«إعادة منح عقد امتياز لشركة أبناء هامل رغم رفض المحكمة الإدارية، وهذا بناء على مراسلة من وزير الداخلية آنذاك الذي طبق مراسلة الوزير الأول لتلك الفترة، مشيرا إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الرئيسي أو أبنائه.