أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، ان تكلفة البترول الجزائري في حدود 14 دولارا للبرميل، بينما تنخفض التكلفة في حقول حاسي مسعود (وهي المصدر الأهم) إلى 5 دولار للبرميل. ودعا الوزير، من خلال برناج ضيف الصباح على الإذاعة الجزائرية، إلى تجنب المعلومات المغلوطة والاتجاه إلى وزارة الطاقة أو شركة سوناطراك للحصول على المعلومات المؤكدة بكل شفافية، مؤكدا ان شركة سوناطراك في وضع مريح بدون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الإنتاج ولديها أسطول بحري كبير، مما يجعلها في وضع جيد للتصدي لأزمة انهيار الأسعار، كاشفا عن استباق الجزائر لهذه الأزمة بتخفيض النفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ب8.3 مليار دولار هذا العام، مضيفا ان هذه النفقات لن تلغى بل تؤجل الى غاية انتعاش الأسعار. كما توقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن تنتعش أسعار النفط بداية من شهر ماي، مباشرة مع دخول اتفاق تخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي للحجر في كثير من البلدان، بما يعيد الطلب على المواد الطاقوية إلى مستوياته العادية، متوقعا ان يصل الى حدود الاربعين دولارا، في الثلاثي الثاني، ويتجاوز الخمسين دولارا في السداسي الثاني من عام 2020. وقال المتحدث إن التراجع غير المسبوق في أسعار النفط كان جراء تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وبسبب فشل اجتماع مارس الذي لم يتمكن من خفض الانتاج، مما سبب صدمة كبيرة للدول المنتجة داخل اوبك وخارجها، مضيفا ان تواصل الانتاج وانخفاض الطلب بسبب الجائحة ، أدى إلى انهيار غير مسبوق في اسعار النفط، مما حدا بمنظمة اوبك وشركائها من منتجين من خارجها الى اتخاذ قرارات وصفها بالتاريخية وعلى رأسها تخفيض الإنتاج ب23 بالمائة لكل دولة متوقعا ان تؤدي هذه القرارات مع دخولها حيز التنفيذ بداية شهر ماي الداخل الى انتعاش في الاسعار متوقعا ان تتراوح بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل الى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة. وأضاف أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا والتي كانت في حدود 50 الى 60 دولارا للبرميل، مبديا تفاؤله بخصوص سعر النفط والقرارات التاريخية وعودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها وعودة الطلب الى مستوياته العادية.