أعلنت الحكومة التونسية عن خطة جديدة للحجر الصحي الموجه تتوزع على ثلاثة مراحل تنفذ بدءا من الاثنين المقبل، وتتضمن عودة وفتح تدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمات وغيرها، مع التزام التدابير الصحية، على أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الرابع جوان المقبل . وكشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالحجر الصحي الموجّه والتي تتضمن ثلاث مراحل أساسية، حيث ستستأنف قطاعات العمل بدءا من يوم الإثنين المقبل، الرابع من ماي المقبل، وتنطلق قطاعات أخرى في المرحلة الثانية التي تبدأ في 24 ماي المقبل، ثم المرحلة الأخيرة وتنطلق من 4 جوان وتتواصل إلى 14 جوان المقبل. وقالت الجريبي، أن القطاعات المعنية بالمرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه والتي تبدأ الإثنين المقبل، هي الصناعات الغذائية والصحية والأشغال العامة وأشغال البناء والمؤسسات الصناعية والمهن الصغرى والحرفيين وبعض الخدمات، وكذا عودة الوظيفة العمومية والإدارة العامة بنسبة 50 بالمائة من قدرتها التشغيلية، مع أخذ مجمل التدابير الصحية والوقائية وتعيين مندوب صحي في المؤسسات الكبرى ، إضافة إلى عودة المهن الحرة بشكل كامل، فيما تقرر أن تعود المهن الصغرى بالتناوب يوم بيوم باستثناء مهنة الحلاقة والتجميل التي لا تضمن التباعد الجسدي. وأرجأت الحكومة التونسية، عودة أنشطة باستثناء تجارة الملابس والأحذية والمحلات التجارية الكبرى إلى يوم 11ماي، كما أرجأت عودة بعض الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والسياحة والفتح التدريجي للمطاعم والمقاهي والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب، إلى ما بعد 24 ماي المقبل، على أن تعود كل الأنشطة للعمل بنسبة 100 بالمائة في المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الرابع جون حتى 14 من نفس الشهر، حيث سيجري تقييم شامل للوضع والتطورات. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نفس الندوة الصحفية إن ملف صناعة الكمامات وتوزيعها شهد "تأخرا كبيرا وخسرنا وقتا طويلا بسبب الجدل حول شبهة الفساد"، على خلفية إثارة قضية إسناد صفقة من قبل وزير الصناعة لمعمل كمامات يملكه نائب في البرلمان، لانجاز 2 مليون كمامة، وأفاد وزير الصحة بأنه تقرر اليوم أن يبيع الصناعيين الكمامات مباشرة إلى الموزعين، والمغازات الكبرى وكبار مزودي الصيدليات.. وذلك لتزويد السوق بالكمامات في أقرب وقت.