عادت الحياة لتدب من جديد في المدن التونسية بعد قرار الحكومة بدء المرحلة الأولى من خطة رفع الحجر الصحي تدريجيا ، إذ عاد الاثنين أكثر من ثلاثة ملايين عامل وموظف وآلاف الحرفيين إلى مناصب عملهم ن وسط تدابير صارمة للوقاية من فيروس كورونا . وفتحت الأسواق وبعض المحال التجارية والمهن، وبعض المصانع وقطاع الخدمات والأشغال العمل بنسبة 50 في المائة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحجر الصحي الشامل ، كما سمح باستعمال سيارات العمل ومركبات النقل والحافلات وقطارات الضواحي داخل المدن،بعد تقييد النقل وفرض الاكتفاء باستغلال نصف المقاعد المخصصة للركاب لتطبيق التباعد الاجتماعي، مع السماح بزيادة 50 بالمائة ف ثمن التذاكر، فيما أبقت السلطات على قرارها بمنع التنقل بين الولايات . واشترطت الحكومة عل أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة الالتزام بالشروط وتدابير الوقاية حسب خصوصيات كل مهنة،وحرصا على تطبيق شروط السلامة والتدابير الصحية،نشرت السلطات التونسية اليوم فرق المراقبة، للتدقيق مدى التزام المواطنين بتدابير الوقاية، وفرض إجبارية ارتداء الكمامات خوفا من تفشي العدوى. وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي التونسيين من أي تراخي أو تساهل خلال الفترة الأولى من رفع الحجر الصحي ، وأكد في تصريح صحفي أن "ضمان نجاح مرحلة الحجر الصحي الموجه والحفاظ على احتواء فيروس كورونا المستجد في تونس، مرتبط بزوال الوباء في الإقليم وبمدى الالتزام بسلوك منضبط وبعمل صحي متطور"، وشدد على أن" إذا مرت المرحلة الأولى بسلام فستكون المرحلتان اللاحقتان أيسر ،لكن عدم الالتزام بشروط الحجر الصحي الموجه قد يؤدي إلى العودة إلى مرحلة الحجر الصحي الشامل"، مشيرا إلى انه سيتم إجراء تقييم أولي خلال الأسبوع المقبل للتفطن إلى إمكانية عودة انتشار الفيروس من عدمه من خلال معدل الإصابات وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي الموجه، تبدأ الأولى من الرابع ماي إلى غاية 24 ماي الجاري،تتضمن استئناف النشاط بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء والمهن الحرة ، ثم مرحلة ثانية تمتد إلى الرابع يونيو تستأنف خلالها بقية الأنشطة ، ومرحلة أخيرة حتى 14 جوان تاريخ عودة جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجا حتى تبلغ نسبة 100 بالمائة.