البرلمان التونسي يوافق على مساءلة الغنوشي

حدد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، الثالث من يونيو المقبل، لعقد جلسة حوار ومساءلة رئيسه راشد الغنوشي، حول مواقفه السياسية من الملف الليبي، وما سمته بعض الكتل "تجاوزا لصلاحياته".
واستجاب البرلمان التونسي لمطالب الحزب الدستوري الحر، الذي رفض الأربعاء تعليق اعتصام له رغم استجابة المكتب ل6 من مطالبه، أي كلها باستثناء مساءلة الغنوشي، وتصاعدت حدة الانتقادات بعد إقدام الأخير خلال اتصال هاتفي على تهنئة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، باستعادة قاعدة الوطية الجوية، وهو ما تراه الكتل النيابية المعارضة "تجاوزا لصلاحياته وتعبيرا عن موقف باسم البرلمان دون استشارة مكوناته أو العودة لرؤساء الكتل".