شهد البرلمان التونسي، الأحد، حالة من الفوضى والتشنج بين النواب، بعدما احتل نواب الحزب الدستوري الحر منصة رئيس البرلمان لمنع عقد الجلسة، وهو ما دعا بقية النواب للمطالبة بتدخل الأمن لإخراجهم من القاعة، فيما طالب آخرون بمحاكمتهم. وفي حلقة جديدة من مسلسل "الاعتصامات" المستمرة لكتلة الحزب الدستوري الحر، اختار نواب الكتلة هذه المرة منصة رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه والمكان المخصص لإلقاء الكلمة وبيان رئيس الحكومة في قاعة الجلسة، في محاولة لتعطيل أعمال المجلس، حيث رفعوا شعارات تطالب حركة النهضة بالاعتذار مجددا لهم. وكان البرلمان التونسي شهد قبل أيام تراشقا كبيرا بين حزبي "النهضة" و"الدستوري الحر"، حيث نعتت إحدى نائبات الحركة الإسلامية زملاءها في الحزب الدستوري ب"المشردين" و"قطاع الطرق"، مستنكرة الحملة المستمرة من قبل هذا الحزب ضد الحركة، ورد نواب "الدستوري الحر" بالاعتصام داخل البرلمان ومن ثم محاول تعطيل سير العمل داخله، فيما قررت "النهضة" مقاضاة أحد قيادات الحزب الدستوري بعد إطلاقه نعوتا "عنصرية" ضد البرلمانية المذكورة. وأمام إصرار نواب "الدستوري الحر" على احتلال منصة رئيس البرلمان، اضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى تسيير الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية من المكان المخصص لضيوف البرلمان. ودخلت النائب في حزب التيار الديمقراطي، سامية عبّو، في مشادة كلامية مع عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث انتقدت عبو أسلوب "قطاع الطرق" التي تنتهجه موسي في تعطيل عمل البرلمان. فيما دعا غازي الشواشي رئيس الكتلة الديمقراطية، التي تنتمي له عبو، رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، لتطبيق الفصل 48 الذي يمكنه من اتخاذ الإجراءات والالتجاء للقوة العامة لمنع أي نائب من تعطيل أشغال المجلس، مطالبا باستدعاء الأمن لإخراج نواب الدستوري الحر وإنهاء ما أسماء ب"المهزلة التي تعطي صورة سلبية عن تونس". ودعا المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة إلى رفع الحصانة عن عبير موسي، التي قال إن ما قامت به يُعتبر "جريمة" وفق الفصل 136 من القانون الجزائي والذي "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا (250 دولار) كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه". فيما قام زميله عن ائتلاف الكرامة، النائب راشد الخياري، برفع شعار رابعة أمام كاميرا التلفزيون الحكومي الذي يقوم عادة بتغطية جلسات البرلمان، لمنعه من تصوير موسي خلال مداخلتها في الجلسة. وكان عشرات النواب والحقوقيين أطلقوا حملة تضامن مع النائب عن حركة النهضة، جميلة الكسيسي، بسبب حملة "عنصرية" حول لون بشرتها، تعرضت لها من قبل قيادات في الحزب الدستوري الحر. فيما رفضت عبير موسي، جهود الوساطة التي قام بها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، للمصالحة بينها وبين الكسيكسي.