ثمن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي القرارات المتضمنة في مخطط عمل الحكومة الرامي لإنعاش الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنها كفيلة بإحداث حركية في دواليب الاقتصاد الوطني المتضرر من تراجع عائدات النفط وتفشي فيروس كورونا. وأكد سامي عقلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن المنتدى لمس إرادة ورغبة لدى الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني لافتا إلى أهمية النقطة المتعلقة بالتقليل من الاستيراد وترشيد النفقات. كما ثمن سامي عقلي النقطة المتضمنة السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين بشراء المصانع المستعملة والتي تمثل برأييه فرصة لرجال الأعمال لاقتناء المصانع التي أشهرت إفلاسها جراء تفشي وباء كورونا في العديد من دول العالم معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن من بناء اقتصاد جديد بسرعة. من جهة أخرى، أوضح سامي عقلي أن الوضعية الوبائية أظهرت أنه بدون "اقتصاد متنوع وقوي لا يمكننا الصمود" مشيرا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الجزائري هو عبارة عن مؤسسات ذات حجم صغير أو متوسط لا يمكنها من مواجهة أزمات مشابهة. وفي السياق متصل، اعتبر عقلي أن البيروقراطية تعد من النقاط السوداء التي تعيق تطور الاقتصاد الجزائري وأن منتدى رؤساء المؤسسات لمس إرادة لدى الحكومة لتجاوز هذه العقبة من أمام المستثمرين. من جانب آخر، اعتبر ذات المتحدث أن إصلاح المنظومة البنكية والمالية المتخلفة وجعلها متوائمة مع المعايير الدولية بات أكثر من ضرورة خصوصا في ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي. مؤكدا على أهمية السماح بفتح بنوك خاصة وتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق السوداء التي قدرها بين 60 و 80 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.