أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي آقلي، عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية تغييرا حقيقيا نحو اقلاع اقتصادي جاد في الجزائر. ورافع سامي عقلي، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، لجعل الاقتصاد محور كل السياسات الحكومية التي ستطرح مستقبلا، وقال: إن كل الاستراتيجيات الاقتصادية المطروحة سابقا كانت مؤطرة من طرف سياسيين، والنتيجة اليوم هي اننا نعيش في ازمة اقتصادية. لا يمكن ان نسير اقتصاد دولة بحجم الجزائر وقدراتها بطريقة سياسية . ودعا عقلي الحكومة الحالية الى الشروع في تنفيذ مخطط استعجالي من أجل انقاذ المؤسسات الاقتصادية التي أضحت تسرح عمالها منذ قرابة ال5 اشهر، وقال بالخصوص: الوقت يداهمنا. اليوم لدينا 500 ألف عامل احيل على البطالة، لابد من مخطط استعجالي لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال . وأضاف عقلي بالقول الازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر سببها سوء التسيير، فمن غير المعقول يوضح المتحدث ان تؤول بعض الشعب المهمة في القطاع الاقتصادي الى هذا المآل السيئ فقطاع اشغال البناء والري يشهد زلزالا حقيقيا، حسب المتدخل، لان أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد غلق مؤسساتهم الخاصة، وبالمقابل لا نشهد اي حلول مؤطرة من طرف الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية. من جانب آخر، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن المنافسة الاقتصادية اليوم تعدت المؤسسات والشركات الى منافسة دولية، فكل دولة تسطر منظومة اقتصادية لكي تجلب اكبر قدر من المستثمرين الدوليين، غير ان منظومتنا الاقتصادية تمتاز بعدم الاستقرار في التنظيمات التي تحكم سوق الاستثمار، وهو ما خلق عدم الثقة في مناخ الاستثمار وجعل جل المستثمرين الاجانب يتساءلون عن الضمانات التي يقدمها مسئولو الجزائر لعدم تغيير القانون لمدة عشر سنوات على الاقل، بحسب الضيف. واضاف عقلي: لا يمكن تأسيس مناخ للاستثمار بدون وجود ثقة ناتجة عن الشفافية في المعاملات والاستقرار في التنظيمات القانونية، بعيدا عن البيروقراطية ايضا من اجل تقليص حجم الوقت الضائع في استخراج الرخص ، والتي اعتبر كثرتها ليس إلا دليلا على أوكار الفساد، متسائلا عن انعدام قاعدة بيانات اقتصادية إلكترونية على مستوى كل ولاية من اجل تسهيل المعاملات الاستثمارية. وانتهى سامي عقلي بالقول: اليوم نحن بعيدون عن السياسة كمنتدى ، غير اننا معنيون بكل ما يجري في الساحة السياسية وتبعاتها على الملفات الاقتصادية، نحن نحلم بدولة جزائرية تكرس عدالة اقتصادية وتحقق الحماية للمستثمر والحرية والأمان للمتعامل الاقتصادي لتحقيق تنافسية حقة بين المستثمرين دون اي محاباة .