"تحقيقات حول أموال تلميع صورة نظام بوتفليقة في الخارج"

في حوار على المكشوف مع جريدتي "الخبر" و"الوطن"، قدّم العربي ونوغي المدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار "أناب"، كل ما يمتلكه من معلومات حول عمليات الفساد والسطو والتلاعب في ملف الإشهار العمومي، خاصة في السنوات الأربعة الأخيرة التي شهدت توزيع ما لا يقل عن 4000 مليار سنتيم على الصحف. ويؤكد ونوغي أن التحقيقات لا تزال جارية في العديد من الملفات التي ينتظر أن تسقط العديد من الرؤوس، سواء من الذين مرّوا على تسيير القطاع أو أولئك الذين استفادوا بغير وجه حق، في جرائد لم يكن يتجاوز سحبها الألفين نسخة.
تُحاصر التحقيقات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار "أناب" من كل جانب، وذلك للنظر في حصيلة السنوات الماضية من التلاعبات المالية والفساد الذي أدى إلى إهدار مئات الملايير من السنتيمات. وقال المدير العام ل"أناب"، العربي ونوغي، إن مؤسسته تخضع الآن لتحريّات 3 جهات، هي فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية إلى جانب تدقيق للحسابات داخلي تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة.
ومن بين أهم القضايا التي يعتقد أن التحقيقات ستشملها، ملف أموال الإشهار التي صرفت على صحف ووسائل إعلام أجنبية، وذلك بهدف ظاهر هو تحسين صورة الجزائر لكنه إشهار كان في الحقيقة حسب ونوغي، موجها لتلميع مجموعة الحكم السابقة، بتحويل العملة الصعبة للخارج. وأبرز أن الحملات الدعائية تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.
وقال المدير العام الجديد، إنه لا يستطيع تحديد حجم الأموال التي صرفت في هذه الحملات الدعائية، لكنها مبالغ كبيرة جدا. ومن بين الوجهات التي ذهبت إليها هذه الأموال، ذكر ونوغي جرائد ومجلات لوموند وجون أفريك وأفرك آزي ونشريات تابعة للضابط السابق المقيم في فرنسا هشام عبود وحتى قناة أورو نيوز التي ذكر أن الجزائر كانت شريكا فيها.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت دعاية للسلطة في الجزائر من 16 صفحة في جويلية 2012، كما تحصل عدة مجلات في فرنسا مثل "افريك أزي" التي يمتلكها ماجد نعمة على دعم جزائري فضلا عن مجلات متخصصة بالإنجليزية كانت تنشر أحيانا حوارات مكتوبة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة.
وتدور التحقيقات كذلك، وفق ما روى العربي ونوغي، حول فترة تسيير وزير الاتصال السابق جمال كعوان الذي جمع في نفس الوقت منصبي الوزير ومدير عام "أناب"، وهو ما أدى إلى اشتباه المحققين بوجود تضارب مصالح كون هذا الوزير كان لا يزال مرتبطا بجريدة "وقت الجزائر" في نفس الفترة بوصفه عضوا في السجل التجاري للجريدة. كما اكتُشف في وقته أيضا، حسب تصريحات ونوغي، كراء فيلا باسم "أناب" بالأبيار بمبلغ 30 مليون سنتيم شهريا، دون أن يتم استغلالها في أي من نشاطات المؤسسة. كما أشار المدير العام إلى أن ثمة صفقات تجارية أبرمتها "أناب" وفروعها مع مؤسسات مثل ميترو الجزائر وكوندور وإيريس وغيرهم، لم تكن متوافقة مع القوانين تفوق قيمتها مئات المليارات.
ولا يتحفظ ونوغي عن إطلاق أوصاف ثقيلة إزّاء الطريقة التي كانت تسير بها مؤسسته، فهي كانت بالنسبة له أشبه ب"كازمة" أو وكر فساد خاضع لسلطة الهاتف ومتحرر من كل المعايير القانونية والأخلاقية. وقال إن الضحية الكبرى لتلك الممارسات هم عمال المؤسسة وإطاراتها النزيهة الذين لم يستفيدوا من حقوقهم رغم أن مؤسستهم ذات طابع اقتصادي وكانت تسير الملايير، في مقابل حصول حفنة من الفاسدين على كل الامتيازات. لكنه مع ذلك يبدي تفاؤلا، بأن مسار التطهير في المؤسسة سينتهي مع نهاية السنة الجارية، وفق الالتزامات التي قطعها مع رئيس الجمهورية.

أكثر من 15 ألف مليار من الإشهار العمومي وزعت على الصحف في عقدين

لعلّ أكثر المواضيع إثارة التي يمكن تناولها مع مدير "أناب"، هي حجم أموال الإشهار التي استفادت منها الجرائد المعروفة وتلك التي نادرا ما تجدها في السوق لكنها هي الأخرى تغرف من المال العام. وفي هذا الباب، ظهر مدير عام جريدتي النصر والمساء سابقا، مستعدا لإعطاء كل التفاصيل بالأسماء والأرقام، مع إبداء حسرته على أن كل هذه الأموال التي صرفت لم يستفد منها الصحفيون بالدرجة الأولى ولم تساهم في تطوير القطاع.
وقدّر العربي ونوغي حجم الأموال التي استفادت منها الصحف في إطار الإشهار العمومي ب15 ألف مليار سنتيم في العشرين سنة الماضية، من بينها حوالي 4000 مليار سنتيم تم توزيعها في الأربع سنوات الأخيرة، وهي أموال قال إنها كانت تصب في مصلحة ملاك الجرائد بالدرجة الأولى على حساب الصحفيين الذين ذكر المتحدث، أن بعضهم لم يكن حتى مصرحا بهم لدى الضمان الاجتماعي.
ومن ملفين رسميين، الأول يخص حجم الاستفادة بين فترتي 2012 و 2015 والثاني يتعلق بما بين سنوات 2016 و2019، كان المدير العام الجديد يتلو المبالغ الصافية من الضرائب التي لا يُخيّل لبال أن بعض الجرائد استفادت منها، مُقدّما عيّنة من أهم الصحف وأكثرها استفادة، في وقت يقدر حاليا عدد الصحف المستفيدة من الإشهار العمومي ب 157 بعد عمليات التطهير الجارية.
ويتربع على عرش الاستفادة دون منازع جريدة النهار التي حصلت على مقابل إشهاري يقدر ب120 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و2015 و115 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019، ما يرفع القيمة الإجمالية لما حصلت عليه إلى 235 مليار سنتيم في 8 سنوات. أما صحيفة الشروق، فقد حصلت على 140 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و 2015، ثم تراجعت حصتها إلى 39.5 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019. بدورها، استفادت جريدة "الخبر" من مبلغ 35 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2016 و2019، علما أن الجريدة كانت لا تحصل الإشهار العمومي في الفترات التي سبقت هذه المدة.
أما الجرائد المملوكة للنائب عبد الحميد سي عفيف، فقد حصلت منها "منبر القراء" على 19 مليار سنتيم بين 2012 و2015 ، و31 مليار بين 2016 و2019، أما تريبون دي ليكتور، فأخذت 31 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و2015 و28 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019، ما يجعل مجموع ما حصلت عليه الجريدتين 109 مليار سنتيم.
ومن بين المستفيدين بقوة، جريدة "لوجور" المملوكة لزوجة صحفي سابق، والتي حصلت على 56 مليار سنتيم بين 2012 و2015 و45 مليار سنتيم بين 2016 و2019، علما أن هناك جريدة أخرى هي "لي ديبا" تابعة لنفس الشخص وحصلت على 43 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019. من جانبها، حصلت جريدة "لانوفيل ريبوبليك" التي يسيرها عبد الوهاب جاكون على مبلغ 43 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و2015، أما جريدة لاتريبون فقد حصلت على 43 مليار سنتيم في نفس الفترة.
كذلك، حصلت جريدة لاديباش دو كابيلي التي يسيرها إيدير بن يونس شقيق وزير الصناعة السابق عمارة بن يونس على 23 مليار سنتيم بين الفترة 2016 و2019. أما جريدة البلاد، فحصلت على 40 مليار سنتيم في نفس الفترة، في حين نالت جريدة "ريبورتر" مبلغ 54 مليار سنتيم في الفترة ذاتها، وهي جريدة يطرح حولها حسب المدير العام، إشكال تضارب المصالح كون من يسيرها هي زوجة أمين شيكر المدير العام السابق في مؤسسة "أناب". أما جريدة الحياة لصاحبها هابت حناشي، فقد حصلت على 12 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2016 و2019، وهو أقل مما استفادت منه جريدة البلاغ التابعة لرابح ماجر التي ظفرت ب30 مليار سنتيم في نفس الفترة.
ويذكر ونوغي في الأخير، أنه يقدم هذه العينة من الإعانات غير المباشرة التي حصلت عليها الصحف، ليفند تماما حجج بعض المالكين الذين يتذرعون بتراجع الإشهار العمومي ليحرموا الموظفين والصحفيين من حقوقهم وأجورهم. وما تكشفه هذه الأرقام، حسب المتحدث، هو أن ما حصلت عليه هذه الجرائد يكفي لتأمين أجور الصحفيين لمدة طويلة من الزمن.

نواب وأبناء مسؤولين ورياضيون يغرفون من مال الإشهار العمومي

من أكثر المواضيع الشائكة التي قال ونوغي إنه وجد نفسه مضطرا للتعامل معها منذ بداية استلامه مهامه، هي وضع حدّ لاستفادة دخلاء مهنة الصحافة من أموال الإشهار. وأوضح المدير العام أنه وجد 40 شخصا بينهم نواب وسيناتورات وحتى رياضيين وأبناء مسؤولين، كانوا يديرون جرائد عبر أسماء مستعارة ويحصلون عبر نفوذهم على أموال طائلة من صفقات الإشهار.
وأشار ونوغي إلى أن قانون الإعلام واضح في منع مثل هذه الممارسات، فالمادة 31 منه تشير إلى منع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند، كما أن المادة 25 من ذات القانون تنص على أن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، لا يمكنه أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
وعند محاصرته بالأسئلة، كشف ونوغي عن أسماء من القائمة، من بينها النائب الحالي في المجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، الذي يمتلك جريدتين بالعربية والفرنسية تحت عنوان منبر القراء و"تريبون دي ليكتور"، والذي حصل لوحده على 109 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2012 و2019، وهو مبلغ ضخم لجريدة انتشارها محدود.
أما الاسم الآخر الذي ذكره، فلم يكن سوى اللاعب والمدرب الوطني السابق رابح ماجر، الذي كان يمتلك جريدتين هما البلاغ والبلاغ الرياضي، وحصل من خلالها على صفقات إشهار ضخمة، حيث تمكنت جريدة البلاغ لوحدها من الظفر ب30 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2016 و2019. واللافت في قضية ماجر وفق المدير العام ل"أناب"، هو اكتشاف أن جريدته توقفت عن الصدور لكنه بقيت تحصل على الإشهار.
وسُئل ونوغي عن جريدة "إيدوغ نيوز" التي يمتلكها نجل رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فقال إنه أوقف الإشهار عنها أيضا لأن "صاحبها لا علاقة له بالصحافة". وأوضح أن هناك إشكالا قد يقع في الأذهان، يكمن في أن بعض هذه الجرائد لا تزال تحصل على الإشهار رغم إيقافه عنها وهذا راجع حسبه، لكون صفقات الإشهار الموقعة معها في السابق تبقى سارية المفعول، وكلما احتاجت المؤسسة المعلنة لنشر إعلاناتها حول تبعات نفس الصفقة تضطر لنشرها في الصحيفة ذاتها.

60 شخص مزدوجي الجريدة تم وقف الإشهار عنهم

ومن بين الأساليب المعتمدة في تحقيق أكبر عائد إشهاري على حساب مهنة الصحافة، ذكر المدير العام ل"أناب"، أنه وجد 60 حالة من مزدوجي الجريدة، بمعنى امتلاكهم نسخة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية لنفس الجريدة، والضغط للحصول على إشهار لكل منهما رغم أن المضمون يكاد يكون متطابقا وأحيانا يعتمد فقط على نقل ما تنشره الوكالات.
وكمثال على التلاعب الذي كان حاصلا، قال ونوغي إنه تم اكتشاف أسبوعيات كانت تصدر 3 مرات في الأسبوع، فقط من أجل الحصول على الإشهار، تماما مثلما وُجدت جرائد تصدر فقط عندما يتم منحها الإشهار، وهي كلها ممارسات، حسبه، كانت تصدر عن أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة، استغلوها فقط للحصول على الريع بما يمتلكونه من نفوذ.
ومن الأساليب المشبوهة التي كان يعتمدها بعض أصحاب الجرائد، هو الاتفاق المسبق مع رجال الأعمال ومسؤولين في "أناب"، بحيث يتم منح إشهار بعض الصفقات إلى جرائد محلية في مخالفة للمادة 65 من قانون الصفقات، والهدف من ذلك، حسب المتحدث، هو أن تكون الصفقة غير مثمرة لأن لا أحد يكون قد اطلع على الإشهار، وهو ما يمكن المقاول بعد الإشهار الثاني الحصول على الصفقة بالتراضي.
وشدّد مسؤول "أناب" أنه ليس من صلاحياته توقيف الجرائد التي اكتشف فيها التلاعب، لكن من صميم عمله إضفاء المراقبة على المال العام ومنع الإشهار عنها، لأن النسبة الأكبر من هذه الجرائد لا تطبع سوى 2000 نسخة قصد الحصول فقد على إشهار لأنه الحد الأدنى المطلوب. وبحسب الإحصائية التي قدمها، حصلت 317 جريدة على الاعتماد في الفترة ما بين 2012 و2020، من بينها 105 جريدة توقف عن النشر منذ فترة قصيرة بعد نضوب مواردها.

4 آلاف مليارمن مستحقات "أناب" سقطت بالتقادم

يسرد ونوغي في خضم عرضه لأدلة ومظاهر سوء التسيير في "أناب"، أرقاما تصيب قارئها بالدوار، ويقول إن كل ذلك تسبب في خواء خزائن مؤسسة كانت تتلاعب قبل فترة بالملايير، لكنها تحولت اليوم إلى "عملاق بأرجل من طين". الرقم الأول الذي يعود إليه المدير العام بين الجملة وأختها، هو 4300 مليار سنتيم وهي قيمة مستحقات غير محصلة، تقاعس عنها المسؤولون السابقون على حد قوله. وهذه الأموال، تسعى "أناب"، وفق مسؤولها الجديد، عبر 48 ولاية والولايات المنتدبة لاسترجاعها، عبر تكثيف الاتصال مع المؤسسات المعنية.
لكن أكثر ما يتحسّر عليه ونوغي، هو الرقم الثاني الذي يمثل مبلغا هائلا لا أمل يُرتجى من تحصيله، حيث يقول: "اكتشفنا أن أكثر من 4000 مليار سنتيم سقطت بالتقادم، وهي مستحقات تعود لفترة التسعينات لبداية سنوات 2000. القانون واضح في أن المستحقات إذا مرّت عليها 15 سنة ولا وجود لمتابعة في تحصيلها، تسقط بالتقادم. وجدنا أن مصلحة التحصيل لم تقم بالواجب، لأن المراسلة المستمرة تحمي المستحقات. والأخطر من ذلك أن الكثير من الوثائق تمّ إتلافها لمحو أي أثر، كما تم التلاعب أحيانا في المستندات".
ويشير المسؤول الأول في "أناب" إلى أن 50 إلى 60 بالمائة من المستحقات الضائعة، تدين بها مؤسسته لشركات وهيئات عمومية، تنتمي ل5 قطاعات رئيسية، هي الجماعات المحلية والمديريات التنفيذية والأشغال العمومية والنقل والصحة والسكن. ويؤكد أنه على تواصل مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، دون أن يحمل هذه الأطراف التي يتعامل معها المسؤولية، ففي نظره المشكل يكمن في "أناب" التي لم تتحرك لاسترجاع مستحقاتها بوثائق إثبات.

15 معيارا جديدا في التوزيع على الصحف

قال العربي ونوغي، إنه اعتمد 15 معيارا لمنح الإشهار العمومي، في الفترة الانتقالية الحالية التي تسبق ظهور قانون الإشهار الذي سينظم القطاع، وذكر أن المواقع الالكترونية ستستفيد من الإشهار العمومي قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح ونوغي أن معيار الولاء الذي سائدا في السابق حسبه، سيتم تعويضه بمعايير موضوعية تثبت جدية الجريدة وانتشارها وتوزيعها واحترامها لقانون الإعلام. وأشار إلى أن 50 بالمائة من عقود الإشهار الممنوحة في السابق كانت لا تتوفر على الشروط، وكانت تتم بها تلاعبات بخصوص الأسعار المبالغ فيها لجرائد حديثة لا تكاد تسحب ألفي نسخة.
وأبرز أن الإشهار العمومي لن يمنح لجرائد ونشريات تعمل بأسماء مستعارة كما لن يمنح التي لا تكرس الخدمة العمومية ولا تلتزم بأخلاقيات المهنة ولا تحترم مؤسسات الجمهورية وثوابت الأمة وخصوصيات المجتمع الجزائري أو تسيء لعلاقة الجزائر بالدول والمجتمعات الأخرى. كما ذكر أنه سيتم اشتراط وثائق تثبت تأمين الصحفيين والتصريح لدى مصلحة الضرائب.
وفي رؤيته لإصلاح "أناب"، قال ونوغي إنه يفضل منح الإشهار للجرائد التي أسسها ويديرها صحفيون، وليس ملزما في المقابل بمنحه للجرائد التي يمتلكها رجال أعمال لأن لديهم الإمكانيات. وقال: "لست ملزما لإعطاء الإشهار ليسعد ربراب مالك جريدة ليبرتي لأنه يستطيع تمويل جريدته، رغم أنه صديقي".
وبخصوص المواقع الالكترونية، أوضح ونوغي الذي يقول إن شخصيته ترفض قبول أي نوع من الضغط، أن مصالحه تعمل على إعداد معايير خاصة بمنح الإشهار لهذا النوع من وسائل الإعلام، وذلك تماشيا مع التوجه نحو إعداد قانون للصحافة الالكترونية سيكون جاهزا حسب التزام وزير الاتصال قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأبرز ونوغي أن التعامل مع المواقع الالكترونية أسهل نسبيا من الجرائد، كونها أكثر قابلية للقياس عبر عدد النقرات، في حين من الصعب معرفة حجم مبيعات الجرائد. وذكر أن المواقع الالكترونية التابعة للجرائد بالإمكان أن تستفيد هي الأخرى من الإشهار العمومي بشكل منفصل عن جرائدها الورقية.