تعديل الدستور يسمح بفصل حقيقي بين السلطات

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة".
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس المجلس، سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن "مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة".
واعتبر الوزير الأول أن هذا التعديل الدستوري كان "على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية"، والتي هي - كما قال - "التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية إستراتيجية واضحة و رزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
وأضاف إن تعديل الدستور يعد "محطة جد هامة، بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا، إذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات ويعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة".