إدانة عبد المومن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الأحد المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة, عبد المؤمن رفيق خليفة, ب18 سنة سجنا نافذة و مليون دج غرامة مالية.
كما حكمت المحكمة على المتهم رفيق خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا, بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني و حرمانه من حقوقه المدنية و الوطنية لمدة ثلاث سنوات.
ويتابع عبد المؤمن خليفة و باقي المتهمين ال11 في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.
وقد التمس النائب العام زهير طالبي السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين 20 و أربع سنوات سجنا نافذ في حق باقي المتهمين.
و كانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.