قضية "كوندور": التماس 10 سنوات حبسا لأويحيى وسلال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهمة منح امتيازات غير مبررة للإخوة بن حمادي مالكي مجمع كوندور.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لعبد الغني زعلان، المتابع في هذه القضية بصفته مديرا للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. كما التمست النيابة أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين.
وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) والتي كان يسيرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي شهر يوليو الماضي بسجن الحراش بعد اصابته بفيروس كورونا.
كما استفاد مجمع كوندور من تسهيلات غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة "ترافوكوفيا" وهي إحدى فروع مجمع كوندور، إضافة إلى استغلال النفوذ في ابرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي موبيليس بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع كوندور.
وتوبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.