قال وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، إنه ثم إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائية المحلية يهدف للسماح لتنوير مسار اتخاذ القرار على المستوى المحلي لتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها. وأوضح براح في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية، اليوم الخميس، أن اجتماعا عقد يوم 8 ديسمبر يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بالإحصائيات وبالأخص تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية التي تمثل حسبه- اللبنة الأولى في مسار وضع منظمة إحصائية محلية. وخلال الاجتماع، الذي جرى بمقر ديوان الإحصائيات مع عدة قطاعات وزارية كالجماعات المحلية والمالية والمناجم والصناعة، تم تدارس الاستبيان الذي سيتم إرساله للولايات خلال الشهر الجاري يضيف الوزير براح. وأشار إلى أن هذه الشبكة تم تفعيلها مؤخرا من خلال تنصيب خلايا إحصائية على مستوى البلديات والولايات تهدف لإنتاج معلومة إحصائية محلية آنية، ذات جودة وكفيلة بالسماح بتنوير مسار اتخاذ القرار على المستوى المحلي. ونوه وزير الرقمنة والإحصائيات إلى وجود حزمة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تخص تقييم القدرات المحلية ومتابعة المؤشرات التي تخص التماسك الاجتماعي التي تمثل استجابة لانشغالات السلطات العمومية حسب تعبيره. وقال إن عددا من المؤشرات الإحصائية سيتم التركيز عليها في الاستبيان من خلال محاولة معرفة عدد من الإحصائيات المتعلقة بقطاعات كالتربية والصحة والفلاحة والري وشبكات الماء والغاز والكهرباء في مختلف البلديات ومدى قدرة الأخيرة على الاستجابة لها أو العكس من خلال المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها أو تنعدم منها.