أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، عن إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائية المحلية. ويسمح برنامج تعزيز وتحديث المنظومة الاحصائية المحلية، حسب براح، بتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي لتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها. وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن إجتماعا عقد يوم 8 ديسمبر يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بالإحصائيات. مضيفا "بالأخص تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية التي تمثل اللبنة الأولى في مسار وضع منظمة إحصائية محلية". وتم خلال الإجتماع، تدارس الإستبيان الذي سيتم إرساله للولايات خلال الشهر الجاري يضيف الوزير براح. وأشار براح إلى أن هذه الشبكة تم تفعيلها مؤخرا من خلال تنصيب خلايا إحصائية على مستوى البلديات والولايات. وتهدف الشبكة لإنتاج معلومة إحصائية محلية آنية، ذات جودة وكفيلة بالسماح بتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي. ونوه وزير الرقمنة والإحصائيات إلى وجود حزمة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تخص تقييم القدرات المحلية ومتابعة المؤشرات. وتخص المؤشرات التماسك الاجتماعي التي تمثل استجابة لانشغالات السلطات العمومية حسب تعبيره. وقال المتحدث، إن عددا من المؤشرات الإحصائية سيتم التركيز عليها في الاستبيان من خلال محاولة معرفة عددا من الإحصائيات المتعلقة بقطاعات كالتربية والصحة والفلاحة والري وشبكات الماء والغاز والكهرباء، في مختلف البلديات ومدى قدرة الأخيرة على الإستجابة لها أو العكس من خلال المؤهلات الإقتصادية التي تتوفر عليها أو تنعدم منها.