أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم اليوم الخميس أن فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى إعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة. وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لإعادة رسملة دورية. وأبرز الوزير في هذا السياق "أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال"، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية. وأكد آيت على براهم أن المؤسسات العمومية التي تدر أرباحا والتي لا تحتاج أعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال، مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الإعداد لتنظيم فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية. و قال الوزير أن هذه العملية "تتعلق بقرار حكومي تشاوري و ليس دفتر شروط".