وفرة التمويلات تعيق تحرر بورصة الجزائر (متعاملون)

يرى المتعاملون الاقتصاديون أن بورصة الجزائر لا تعد اليوم بعد مضي ستة عشرة سنة على انشائها سوى ثلاثة سندات فقط و هو رقم ضئيل مرجعين هذا الوضع إلى السيولات النقدية الهائلة و ضعف جاذبية مناخ الأعمال.
و تعد بورصة الجزائر التي تم انشاؤها سنة 1997 في الحقيقة أصغر بورصة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا برسملة لا تتعدى 3ر13 مليار دج (180 مليون دولار) في 2012 أي أقل من 1ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
و تقارب رسملة البورصات العربية ال14 ما يعادل 900 مليار دولار حاليا.
و على سبيل المثال هناك أكثر من 300 مؤسسة مسعرة في بورصة القاهرة التي تقدر رسملتها ب 86 مليار دولار أي 46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المصري. و تعد بورصة الدار البيضاء 76 سندا أي ما يفوق 60 مليار دولار (67 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المغربي) بينما هناك 52 مؤسسة بقيمة 10 مليار دولار مسعرة في بورصة تونس.
و حسب آخر دراسة أعدتها مناصفة لجنة مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الأمم المتحدة للتنمية فان الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري يستدعي رسملة بقيمة 40 مليار دولار ب 150 مؤسسة مسعرة.
و تطرق مقاولون جزائريون تقربت منهم وأج إلى أسباب "عدم الاهتمام" ببورصة الجزائر.
عائق سوق نقدية جد نشيطة
و يرى منتدى رؤساء المؤسسات أن السوق المصرفية و النقدية متنوعة إلى درجة لا تسمح ببروز البورصة.
و صرح السيد رضا حمياني رئيس المنتدى"لا نلجأ إلى السوق المالية عندما تكون السوق النقدية بهذا النشاط و الحضور".
و من جهة أخرى فان تجربة شركة التأمين "أليانس" تعد حسب السيد حمياني "مثالا مناقضا" يجعل الصناعيين الباحثين عن التمويل " اكثر تحفظا".
و بالمقابل فان "رئيس" شركة "أليانس" السيد حسن خليفاتي جد راض عن تجربته في بورصة الجزائر.
و صرح قائلا أن "دخولنا البورصة نابع من خيار استراتيجي سمح لنا بالتقرب من الجمهور العريض و بتحقيق زيادة رأسمالنا من خلال وسيلة تمويل حديثة".
و سجلت شركة التامين الخاصة زيادة في رقم أعمالها بنسبة 15 بالمئة في 2011 مقارنة مع سنة 2010.
و حسب المجمع الصناعي "سفيتال" الذي تم الإعلان عنه كمرشح محتمل لبورصة الجزائر فان دخوله بورصة الجزائر مرهون بتجسيد عدد من مشاريعه.
في تصريح لوأج أوضح مسؤول بالمديرية العامة لهذا المجمع الخاص أنه "عندما سنحصل على التراخيص الخاصة بهذه المشاريع سنكون في حاجة في هذه المرحلة إلى زيادة رؤوس الأموال" في سوق البورصة.
و قد سبق للمؤسسة استعمال خدمات بورصة الجزائر في إطار إصدار سندي تم تعويض آخر دفعة منه في جانفي 2012.
و حسب نفس المصدر فان التنظيم "الدقيق" و "العراقيل التي يشهدها الاستثمار الخاص" و "هيمنة السوق الموازية في القطاع الخاص في الوقت الذي يتطلب فيه دخول البورصة الشفافية التامة" عبارة عن عوامل تشكل "عوائق حقيقية أمام المؤسسات الراغبة في دخول البورصة".
و بدوره يرى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة السيد الطاهر خليل أنه ينبغي البحث عن التفسير لدى البنوك.
و خلص إلى القول أنه "لابد للبنوك أن تلعب دورها لأنها من المفروض أن تنصح زبائنها بدخول البورصة. الآن إذا لم تتوجه المؤسسات نحو البورصة على الرغم من الاصلاح المعلن عنه للسوق المالية فهذا يعني بأن بنوك البورصة لا تؤدي دورها".
و من جهة أخرى دعا السيد خليل المؤسسات العمومية الصلبة من الناحية المالية في رأيه "لتكون قدوة" من خلال التوجه إلى البورصة.
المؤسسات العمومية: القروض المصرفية متوفرة
و كان رئيس الجمهورية قد دعا الحكومة إلى "تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية".
و ردا عن سؤال حول احتمال اتخاذ الحكومة "قرارا" لادخال مؤسسات عمومية في البورصة أوضح الوزير أن مثل هذا الاجراء ليس من اختصاص الدولة بل "مسيري" هذه المؤسسات.
و لم يخف الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين الذي تم الاتصال به لمعرفة رأي أرباب العمل العموميين و الذي يضم 300 مؤسسة عمومية لا مبالاته بهذه المسألة.
و اعترف السيد بن يونس حسن من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بقوله "لا أخفي عنكم بأن مسألة البورصة لم تستوقف حتى مؤسسات المنظمة".
و تساءل قائلا "لا أعلم سبب عدم توجه المؤسسات نحو البورصة ربما لأنها تكتفي بالقروض المصرفية أو لأن البورصة لم تحسسهم بشكل كاف أو ربما هناك نقص اتصال ".
أما شركات التامين العمومية فلديها ما يكفي من "السيولات" للبحث عن مصادر تمويل أخرى. و أوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التأمين السيد عمارة العتروس أن شركات التأمين العمومية "لم تكن ببساطة في حاجة إلى التوجه إلى البورصة في الوقت الذي تمت فيه إعادة رسملتها من قبل الخزينة العمومية".
و في انتظار دخول التنظيم الجديد حول اصلاح السوق المالية حيز التطبيق فان الدخول الوشيك للمؤسسة الخاصة "أن.سي.أ رويبة" في البورصة التي أطلقت مؤخرا عرضا عموميا لبيع أسهمها بعد حصولها في فيفري الفارط على الضوء الأخضر للجنة مراقبة عمليات البورصة مؤشر على كون المؤسسات الخاصة لا تتردد في التوجه نحو سوق البورصة على عكس المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية.
بورصة الجزائر (بطاقة فنية)
الجزائر - أنشئت بورصة الجزائر التي يطلق عليها "مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة" سنة 1997 و المساهمين فيها هم البنوك العمومية السبعة التي يضمها البلد و هي بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و القرض الشعبي الجزائري و بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
و هي مكونة حسب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 الذي يسيرها من: -لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة التي تعتبر سلطة سوق القيم المنقولة.
و مؤسسة لتسيير بورصة القيم.
ومركز لإيداع الأسهم يطلق عليه اسم "الجيري كليرينغ" و هي مؤسسة ذات أسهم برأس مال يقدر ب240 مليون دج تملكه البنوك و الشركات المسعرة.
و وسطاء في عمليات البورصة.
توجد ثلاثة أسهم فقط و هي الاوراسي و صيدال (عموميتان) و اليانس للتامينات (خاصة) مسعرة حاليا برأسمال قدر ب 3ر13 مليار دج (حوالي 180 مليون دولار) سنة 2012 أي اقل من 1ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
-يوم 3 سبتمبر 1999: أول دخول في بورصة الجزائر بحيث فتحت المؤسسة العمومية للصناعة الغذائية رياض سطيف 20 بالمائة من رأسمالها. المؤسسة انسحبت من البورصة سنة 2006.
في 20 سبتمبر 1999 دخلت بدورها المجمع الصيدلاني صيدال إلى البورصة.
يوم 14 فيفري 2000 يدخل الفندق العمومي الاوراسي أيضا في بورصة الجزائر.
يوم 7 مارس 2011 تصبح مؤسسة اليانس للتامينات أول مؤسسة خاصة جزائرية تدخل البورصة.
يوم 6 فيفري 2013 تعطي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة الضوء الأخضر لدخول مؤسسة الصناعة الغذائية الخاصة "أن سي أ رويبة" البورصة. و من المفروض أن يتم الدخول الرسمي لهذه المؤسسة في سوق البورصة قبل نهاية ماي 2013.
هناك سندان مسعران حاليا في بورصة الجزائر و هما سند سونلغاز الذي تنتهي صلاحيته سنة 2014 و سند المجموعة الخاصة دحلي الذي ستنتهي صلاحيته سنة 2016. و قدرت قيمة هذه السندات ب3ر32 مليار دج في نهاية 2012.
قصد تفعيل سوق البورصة في الجزائر تم إعداد تنظيم عام للبورصة سنة 2012. التنظيم الذي من المقرر أن ينشر قريبا في الجريدة الرسمية يخصص جزء منه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي سترافق بمقاولين في البورصة.