لاتزال العديد من المواقع السكنية المسجلة ضمن برنامج السكن الاجتماعي التساهمي (أل. أس. بي)، في مختلف الولايات، عالقة ومحل تظلمات واحتجاجات المعنيين بها، خاصة أن مدة التأخر والتماطل والتعقيدات بلغت في بعض المواقع مدة 16 سنة كاملة، وبعضها لا يزال يراوح مكانه لمدة 9 سنوات وهي معضلة حقيقية تطارد آلاف العائلات التي جددت نداءها إلى مصالح الحكومة وإلى الهيئات المختصة بمعالجة هذا الملف الثقيل. وتمثل وضعية المستفيدين من المشروع السكني 2684 تساهمي بحي بوجمعة تميم في الدرارية، أحسن مثال لذلك، حيث ينتظر هؤلاء حلا سريعا لوضعيتهم المتأزمة نتيجة تأخر هذا المشروع لأكثر من 12 سنة كاملة بعدما أخفقت شركة "باتيجاك" في إنجازه وتسليمه في الآجال المحددة. كما لا يزال مواطنون مكتتبون في حصة سكنية تساهمية 32/724 مسجلة منذ عام 2008 عن بلدية بئر مراد رايس بحي جنان سفاري، يطالبون بحل سريع لمعضلتهم التي دخلت عامها ال13 على التوالي. إلى جانب ذلك لا يزال ملف مشروع السكن التساهمي للجزائر الوسطى، يثير الجدل والاحتجاج لدى العشرات من المواطنين الذي قالوا في شكاويهم للولاية ولوزارتي السكن والداخلية، إنهم استدرجوا لدفع مبلغ من المال بطريقة غير قانونية من طرف أشخاص مجهولين في 2017 بمباركة السلطات المحلية لصالح مرقي عقاري دون أن تتضح معالم المشروع ولا مصير مساهماتهم المالية. كما ارتفعت أصوات المواطنين إلى الجهات الوصية بحل مشكل السكن الاجتماعي التساهمي ضمن مشروع 563 ببلدية السويدانية الذي يراوح مكانه منذ 2012، إضافة إلى مشروع 692 سكن تساهمي بالرغاية المتوقف مند أكثر من 6 سنوات وكذا مشروع 548 مسكن تساهمي بأولاد فايت الذي لا تزال نسبة الإنجاز فيه لا تتعدى 40 في المائة رغم انطلاقه قبل 9 سنوات. الوضعية حالها على مستوى مشروع السكن التساهمي في منطقة الهضاب شمال ولاية سطيف الذي تعطل منذ سنة 2010 بينما يبقى مشروع 78 مسكنا تساهميا بسيدي بلعباس أيضا عالقا منذ 8 سنوات، ناهيك عن جزء من مشروع السكن التساهمي في بلدية ڤوراية بتيبازة الموكل إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المتوقف منذ أكثر من 16 سنة، تضاف إليها مشاكل توقف مشروع 160 سكن تساهمي أيضا ببلدية الأرهاط منذ أكثر من 13 سنة وكذا مشروع 600 سكن تساهمي ببواسماعيل الذي ظل حلما يراود المكتتبين فيه منذ 2008 وكذا مواقع أخرى عبر 12 ولاية. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، قال إن البرنامج القديم للسكن التساهمي يضم 460 ألف وحدة سكنية، منها 12 في المائة متعثرة لأسباب عديدة، حيث اعترف بوجود 10 آلاف وحدة عالقة وتتصل بها لإعادة مشاكل عميقة وصعبة الحل، خاصة التي انطلقت وتوقفت بأسباب تتعلق بالمرقين والمقاولين الخواص وهو ما يجري حاليا دراستها لتسويتها. أما البرامج التساهمية التي لم تنطلق فاقترح الوزير ناصري إعادة تكييفها وتحويلها إلى صيغة الترقوي المدعم الجديدة وفقا لأحكام المرسوم الجديد لسنة 2018.
