كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن خارطة الطريق التي أعدتها دائرته من أجل تطوير الشعب الاستراتيجية أكثر وتقليص فاتورة الواردات. ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أكد السيد حمداني أن "خارطة الطريق تتمحور أساسا حول تطوير الشعب الاستراتيجية منها الحبوب والزيوت باعتبارهما من أكثر المواد الغذائية استيرادا". وحسب الوزير، فإن هذه الوثيقة التي تهدف إلى تطوير القطاع ترتكز على ثلاث قواعد أساسية، ويتعلق الأمر أولا بإطلاق مشاريع مهيكلة لتطوير الشعب الاستراتيجية وتقليص الواردات لاسيما المنتوجات التي تشكل عبئا على الميزان التجاري على غرار الزراعات الكبرى والزيوت. كما يتعلق الأمر بإعداد استراتيجيات لعقلنة النفقات العمومية، بحيث "تشرك خريطة الطريق هذه المتعاملين والمهنيين في قطاع الفلاحة خلال الخماسي 2020-2024". ومن جهة أخرى، أبرز السيد حمداني أن قطاعه يراهن كثيرا على تطوير شعبة الحبوب التي من شأنها أن تقلص إلى أكثر من واحد مليار دولار فاتورة الواردات من القمح، مذكرا أن فاتورة الحبوب مستمدة أساسا من القمح اللين. وفي هذا السياق، كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن مصالحه الوزارية بصدد تطوير مقاربة بناءة من أجل عصرنة نظام الري لتغطية ما يعادل 140.000 هكتارا (لمجابهة التوتر الناجم عن اضطراب شبكة المياه)، كما تعتزم توسيع هذا النظام على مساحة 40.000 هكتارا، وتوزيعه بشكل عادل بين مناطق الشمال والجنوب. وسيسمح هذا المسعى، يضيف الوزير، "بالرفع من الإنتاج إلى ما بين 50 و60 قنطار للهكتار الواحد". كما تطرق الوزير الى شعبة الزيوت التي يجب تطويرها مذكرا بأن الجزائر تستورد 1.3 مليار دولار من الزيوت سنويا، مضيفا "هدفنا تغطية على الاقل 30 بالمائة من احتياجاتنا الوطنية من الزيوت الغذائية وهوما سيسمح باقتصاد اكثر من 400 مليون دولار سنويا". وأشار في هذا الصدد الى زراعة الكولزا (السلجم النباتي) في الشمال على مساحة تقدر بأكثر من 3000 هكتار مؤكدا وجود برنامج لتعميم هذه المقاربة على الشعب الأخرى مما يسمح بخفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا. أما فيما يتعلق بديوان تطوير الفلاحة الصحراوية الذي انشئ مؤخرا فأكد السيد حمداني أن هذه الهيئة ستسهل مسار المستثمرين من خلال تخفيف العقبات البيروقراطية عن طريق شباك موحد. وأضاف قائلا "أن هذه الهيئة تتكفل فقط بفعل الاستثمار بضمان المرافقة والمراقبة ومتابعة وتقييم العمليات الاستثمارية". أما بخصوص احصاء العقار الفلاحي على المستوى الوطني، فقد أوضح السيد حمداني أن وزارته تعمل بالتعاون مع مكاتب الدراسات والوكالة الفضائية الجزائرية التي تستخدم الوسائل الجيوفضائية (صور الساتل والخرائط) على تحديد مواقع الاراضي الزراعية الخصبة والقريبة من الموارد المائية. وفي هذا الصدد قال الوزير"انطلقنا من دراسة فضائية تخص 6 ملايين هكتار ونحن الآن في حدود 1.6 مليون هكتار منها 235.000 ألف هكتار ممكن وضعها تحت تصرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية". كما شدد الوزير على تنظيم ورفع الانتاج وضرورة المتابعة من طرف مؤسسات الضبط وتوفير هياكل التخزين والتحويل، مشيرا الى أن وزارته تعتزم لهذا الغرض العمل مع القطاع الصناعي لاستحداث مناطق فلاحية صناعية مصغرة على مستوى الاقطاب الخاصة في المجال الفلاحي.
