أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين، وجوب استرجاع الأموال المنهوبة دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول. وقال زغماتي خلال مشاركته في مؤتمر الأممالمتحدة ال 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو (اليابان)، أن الجزائر تؤكد أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها. واعتبر وزير العدل أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية المحققة" في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين بخصوص محاربة الجريمة المنظمة، فإنه "لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات". وأكد زغماتي أن جميع الدول الأطراف ملزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات".