فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا حول ما تم تداوله عن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبحسب بيان أصدرته وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، ونشره موقع موزاييك التونسي، طلبت حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالنيابة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس إجراء التحريات اللازمة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن قرار الوزيرة التونسية جاء تبعا لما تم إثارته يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري، بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.
وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطعا للرئيس قيس سعيد يتهم فيه عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي لإزاحته من الحكم "ولو بالاغتيال". وقال: "هذه الأطراف استعانت بالخارج لإزاحته من الحكم"، معتبرا أن "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".
يذكر أنه، في جانفي الماضي، كانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت عن مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج، وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وعمى مؤقت، على حد تعبير بيان الرئاسة. وأخيرا انتشرت أخبار عما قيل إنه مخطط لتسميم رئيس الجمهورية أيضا، عن طريق أحد عمال مخبز يزود الرئاسة التونسية بالخبز.