رفضت الغرفة الوطنية للموثقين، النظام الضريبي، في قانون المالية لسنة 2022، والذي يقر بأعباء جبائية مجحفة في حق الموثقين.
وقال بيان الغرفة، أن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق، بالرغم من مساعي الغرفة والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف الإدارة الجبائية.
وأشار البيان أنه ستعلن عن موقفه بوضوح في هذا الشأن، وسيكون مرفوقا بقرارات تصعيدية من أجل الدفاع عن موقفه، وذلك خلال عقد الغرفة الوطنية للموثقين ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة، يوم غدا الاثنين، لشرح تفاصيل أكثر حول موقفها من الإجراءات الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2022.