قال وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، إن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت 'أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة''.
وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه "ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة'' متوعدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".
وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية"، متسائلا: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة''.
وأضاف بالقول: "لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى الإعلان عن "تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".