تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح دائرة سيدي لخضر من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات تتكون من 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و 41 سنة، من بينهم ثلاثة أشخاص في حالة فرار، متورطين في قضايا التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي، تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، النصب والشروع في التدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
القضية الأولى، عالجتها قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي لخضر، بموجب شكوى تقدم بها الضحيتين الشقيقين، تفيد تعرضهما للنصب والاستيلاء على مبلغ 57 مليون سنتيم من طرف أحد الأشخاص وشركائه، بعدما أوهموهم بإمكانية نقلهم إلى الضفة الأخرى عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث قاموا بتوجيههما إلى شاطئ حجاج أين مكثا هناك ليفاجئا في اليوم الموالي بانطلاق القارب المزمع نقلهما من دونهما وعلى متنه مجموعة من الأشخاص برفقة المدبر الرئيسي للرحلة، ليتفطنا أنهما كانا محل نصب وعند مطالبتهما باسترجاع المبلغ المالي قوبل طلبهما بالرفض .
التحريات والتحقيقات في القضية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم والبالغ عددهم 06 أشخاص و توقيفهم وتقديمهم بموجب ملف إجراء قضائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي أين صدر في حق المدبر الرئيسي 05 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج مع أمر بالقبض، فيما تباينت العقوبة بين 03 سنوات وسنتين و غرامات مالية تقدر ب 200 ألف دج ضد شركائه.
أما القضيتان الثانية والثالثة، فقد عولجتا من طرف فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أين تم توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 42 سنة، فيما بقي اثنين آخرين في حالة فرار، متورطون في قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني، راح ضحيتها شخصين، واللذين سلب منهما 30 و 49 مليون سنتيم على التوالي بحجة نقلهما إلى الضفة الأخرى عبر البحر، بحيث كان يتولى كل واحد فيهما مهمة الاستقطاب والتجنيد، النقل والإيواء، شراء العتاد والدليل.
عن هذه التهم سالفة الذكر تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم والذي أصدر في حقهم أمر إيداع بالحبس المؤقت، فيما تبقى الأبحاث سارية عن الشخصين الفارين إلى غاية توقيفهما وتقديمهما أمام العدالة.