تعرف قضية الصحفي الفرنسي من أصول فرنسية، رشيد مباركي، بقناة "بي أف أم تي ي"، تطورات جديدة بعد التحقيقات التي باشرتها إدارة القناة بعد نشره مواد خارج مسار الرقابة المعمول به في قاعة تحرير المؤسسات الإعلامية، حيث كان يتولى تقديم نشرة منتصف الليل، وتشك القناة أن المعني يكون قد أذاع مادة إعلامية تحوي إشهارا لصالح المغرب بمقابل مادي. وذكرت تقارير إعلامية، أن القناة عقدت اجتماع أزمة الجمعة الماضي، بحضور كل من المدير العام، مارك أوليفييه فوجيل وسيلين بيغال، مديرة التحرير، حول قيام رشيد مباركي على مدار أشهر، نشر مواد دعائية مؤسساتية لصالح المغرب. هذه الفضيحة هي الآن موضوع تحقيق داخلي بالقناة. ووفق ما نشره موقع "انفستيغاسيون أوف" الذي اطلع على تقرير الاجتماع، فإن مديرة الأخبار قالت "لقد خدعنا على نطاق واسع" خلال عرضها تفاصيل الفضيحة أمام كوادر القناة التي تعيش زلزالا غير مسبوق. وأكد أوليفيي فودجيل، بأنه سيلتقي بسفير المغرب لدى باريس وأنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجهول. وكان قد كشف موقع "بوليتيكو" في 2 فيفري الجاري عن بدء تدقيق داخلي في منتصف يناير بعد إبلاغ القناة، أن الكثير من المحتوى المشبوه قد تم بثه في "جورنال دو لا نوي" من قبل المذيع رشيد مباركي الذي أوقف عن العمل منذ منتصف شهر جانفي الماضي.
مواد إعلامية خارج الرقابة
والأخطر في الأمر، إن إدارة القناة أبلغت الصحفيين العاملين بالقناة والذين عبّروا عن قلقهم بسبب هذه التطورات، بأن الصحفي المغربي يكون قد تلقى "مدفوعات نقدية" لبث محتوى دون أن يتم التأشير عليه من طرف رئاسة تحرير القناة. ما يعني أن القناة تحوز على دلائل مادية تدين الصحفي، وهذه التطورات ألقت بضلالها على المشهد الإعلامي الفرنسي، ونقل عن مدير عام "بي ا ف أم تي في"، بأن نفس الفضيحة تعرفها وسيلة إعلامية مكتوبة ستخرج إلى العلن قريبا. ويكشف موقع "انفاستيغاسيون أوف" عن قلق وتساؤلات يرفعها زملاء رشيد مباركي، خاصة فيما يتعلق بنشر مواد إعلامية خارج نطاق الرقابة بالقناة، وكأنه قام بتشكيل غرفة تحرير موازية لغرفة تحرير القناة يدعم من خلالها مواد إعلامية لا تخضع للرقابة، وهو ما يشكّل انحرافا خطيرا يمس بالضوابط المعنية والأخلاقية وبالخط التحريري للقناة. وتعود أطوار القضية، إلى قيام رشيد مباركي باستخدام عبارات إشادة خلال النشرة الإخبارية التي يقدمها في جوان 2022 لمنتدى اقتصادي نظم في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، وتحدّث عن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، حيث تم ذكر عبارات غير معهودة في وسائل الإعلام الفرنسية التي تتضمن الاعتراف المزعوم بما يسميها المغرب واهمًا (سيادته) على الصحراء الغربية المحتلة.
اعترافات مثيرة
في هذا الصدد، قال رشيد مباركي على الهواء، إنّ "صفحة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا افتتحت الثلاثاء، منتدى اقتصادي يرحّب بالمستثمرين الإسبان في مدينة الداخلة"، مستخدمًا مصطلح "الصحراء المغربية"، وأكثر من ذلك، فإن رشيد مباركي استعمل صورا عن المنتدى لتعود للقناة. وكان مباركي قد أعلن عن ولائه التام للمغرب، كما عبّر عن انخراطه في جهود تلميع صورة المغرب، وهي العملية التي ينفق المغرب لأجلها أموالا ضخمة للتغطية على الواقع السيء لحقوق الإنسان والحريات والوضع المعيشي الصعب الذي يحيا في ظله أغلب الشعب المغربي. فخلال حضوره مناسبة الذكرى العشرين لتولي محمد السادس مقاليد الحكم، بدعوة من الملك، لموقع مغربي "360. ما" المقرّب من القصر، قائلا "أود أن أبقى متحفظا جدا بشأن هذا، لكني أحاول أن أتصرف بطريقتي الخاصة لأجعل المغرب يلمع". وأضاف قائلا "أنا مغربي، قلبي ينبض للمغرب، أنا فخور جدًا بكوني مغربيًا، ودعوتي للاحتفال بالذكرى العشرين لتولي عرش جلالة الملك، إنه حقًا شيء غير عادي واستثنائي". مشيرا "لقد أصبح المغرب قوة حقيقية، لا الإقليمية، عالم عندما ترى القطار يمر من الأفضل أن تكون فيه بدلاً من مشاهدته يمر، وأنا أريد أن أكون في هذا القطار، هناك قطار المستقبل، قطار التقدم، قطار المغرب (...) أنا مسلم، فرنسي، وقبل كل شيء مغربي". واستفاد رشيد مباركي من دعم كبير من طرف صحافة بلاده، حيث خصصت له المجلة الشهرية "رسالة الأطلس" الصادرة بباريس والمملوكة من طرف رئيس الحكومة الحالي، رشيد أخنوش عام 2018 حيزا إشهاريا على أعمدتها وقدّمته على أنه تجسيد "للصحافة النزيهة والضميرية". وقالت عنه "يجعل من تقديم معلومات جادة ومدروسة وموثوقة نقطة شرف. الصرامة والتحقق من المصادر (...) هي يوميات هذا المولع بالأخبار".
سقوط ورقة التوت
تطورات قضية لمباركي التي تحوم حوله شكوك قوية بخصوص عمله لصالح النظام المغربي، تكشف عن تفاصيل فساد جديدة يكون قد تورّط فيها المخزن وطالت مؤسسة إعلامية فرنسية خدمة لمصالحه، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتورّط فيها صحفي مغربي يعمل لصالح المغرب على حساب الخط التحريري للقناة ومصالحها، حيث كانت قد طردت الصحفية المغربية، فدوى مساط، من موقع "أصوات مغاربية" بعد ثبوت تجسّسها لصالح المغرب، حيث كانت تقوم بنقل معلومات عن قاعة التحرير وأجندتها الإعلامية لمسؤولين بالسفارة المغربية بواشنطن، وعليه، فإن تورّط رشيد مباركي في هذه الفضيحة يجعل الصحفيين المغاربة في موضع شك. وتأتي قضية مباركي أياما بعد تفجّر قضية الرشاوى بالبرلمان الأوروبي أو ما يعرف ب "مغرب غيت" التي كشفت النقاب عن وجود مجموعة إجرامية داخل البرلمان، أبطالها نواب برلمانيون كانوا يعملون لصالح المغرب مقابل تلقي أموال طائلة. وبعد تفكيك هذه المجموعة، أصبح البرلمان يتناول ملف المغرب، بعدما كان النظام المغربي بعيدا عن المساءلة على مدار 25 سنة، فبعد دور توصية بالإجماع تدين انتهاك المغرب لحقوق الإنسان والحريات، ينتظر أن ينظّم البرلمان الأوروبي يوم غد الثلاثاء، جلسة حول أزمة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بحضور المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي كانت ضحية انتهاكات جسيمة على يد المخزن المغربي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعد تطورا كبيرا في تفاعل المؤسسة التشريعية الأوروبية مع قضية الصحراء الغربية، كما ينتظر أن يناقش البرلمان يوم الخميس فضيحة بيغاسوس التي تورّط فيها المغرب بالتجسس على عشرات الآلاف من الهواتف النقالة لمسؤولين ورؤساء أحزاب وصحفيين عبر العديد من الدول.