أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء مجلس شراكة اقتصادية ثلاثية تجمع كل من الجزائر، تونس وليبيا، سيساهم في زيادة الاستثمارات البينية ورفع حجم التبادلات التجارية بين الدول الثلاث.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير، أمس الإثنين بمقر الوزارة، كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجلول، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، محمد الرعيض.
واستعرض مولى خلال هذا اللقاء فحوى الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف جمعيات أرباب العمل، والمتضمنة جملة من المخرجات أهمها إنشاء مجلس شراكة بين جمعيات أرباب العمل للدول الثلاثة.
ومن جهته، نوّه الوزير زيتوني، بهذه الآلية التي ستساهم في "تعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة"، وهو ما يتماشى مع "الإرادة السياسية المعبر عنها خلال القمة التشاورية الأولى التي جمعت السادة قادة الدول الثلاثة".
كما أشار إلى أن "المسؤولية تقع الآن على عاتق المتعاملين الاقتصاديين لتجسيد التوصيات المتفق عليها، لاسيما في الشق المتعلق بتكثيف التعاون المثمر وفق قاعدة رابح-رابح لرفع حجم المبادلات التجارية البينية وتنظيم لقاءات ثلاثية بين رجال الأعمال، قصد البحث عن فرص استثمارية خلاقة للثروة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب الدول الشقيقة"، وفقا للبيان ذاته.
ويعوّل على المجلس الثلاثي، من أجل بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة إنجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية.
كما ستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة، وكذا بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة.