أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن رفضها لخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة. فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، في بيانها "على استمرار دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في الثبات على أرضه، مع الحفاظ على حقوقه المشروعة، وفقا للقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي".
وأوضحت الوزارة أنها ترفض أي "انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إجباره على مغادرة أراضيه"، وأكدت رفضها القاطع لأية أعمال تشمل توسيع المستوطنات، ضم الأراضي، أو تهجير الفلسطينيين قسريا.
كما أشار البيان إلى أن السياسات الرامية إلى طرد الفلسطينيين مؤقتا أو دائما من أراضيهم تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتعرقل آمال السلام. وأكد البيان أيضا على "التزام مصر الثابت بالحل السياسي لقضية فلسطين..
وعن دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في الثبات على أراضيهم وحقوقهم المشروعة".
وشدد البيان على أن قضية فلسطين لا تزال "تحتل موقعا مركزيا في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن تأخير حل القضية، واستمرار الاحتلال، وعدم إعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني سيسهم في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
وفي الختام، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل نشط على تطبيق حل الدولتين، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. و
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح، يوم السبت، خطة ل"تطهير" غزة، قائلا إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط".