تشير تقارير يومية عن وضع السوق الاستهلاكية خلال الأسبوع الثاني من رمضان، إلى استقرار في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية وبشكل أخص اللحوم، مع تراجع محسوس في بعض المواد كالخضر التي دخلت مرحلة الجني والتي شهدت بداية الشهر الفضيل ارتفاعا في الأسعار على غرار السلطة، الطماطم والكوسة والجزر التي تراجعت أسعارها ب2 إلى 3 بالمائة، فيما ظلت أسعار الفاصولياء الخضراء في ارتفاع نسبي منذ بداية رمضان وإلى غاية اليوم، وقد ارتفع سعرها نهاية الأسبوع الماضي ب3 بالمائة مقارنة بباقي الأيام. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة تلقت المساء نسخا عنها والتي ضبطت تحركات الأسعار بالأسواق الاستهلاكية من تاريخ التاسع جويلية وإلى غاية 16 من نفس الشهر، فإن مؤشرات الأسعار اتجهت نحو التراجع النسبي بالنسبة للخضر وبعض الفواكه باستثناء تلك التي دخلت حديثا السوق، على غرار الخوخ الذي لا يزال سعره مرتفعا رغم التراجع الطفيف المسجل خلال الساعات الأخيرة والذي ساهمت فيه معدلات الحرارة المرتفعة التي تضر وتسرع في تلفها. وفي مقارنة بين الأسعار المسجلة بأسواق الجملة والمعدل المتوسط للأسعار الاستهلاكية للمواد واسعة الاستهلاك بأسواق التجزئة، تبين الأرقام أن فارق الأسعار يتراوح ما بين 10 إلى 100 بالمائة بين أسواق الجملة والتجزئة، ولم يتعد أقل فارق للأسعار حدود العشرة دنانير والمسجل يوم الأربعاء الماضي، ويتعلق الأمر بمادة البطاطا التي استقر سعرها في حدود ال50 دج في أسواق التجزئة و40 دج بأسواق الجملة. وفي الوقت الذي تم التحكم في فارق الأسعار في بعض المنتجات الفلاحية كالخضر والذي مرده الوفرة الكبيرة في الإنتاج، فإن منتجات أخرى عرفت فارقا واسعا في الأسعار تجاوز لدى بعض أنواع الفواكه ال100 دج، كما هو الحال بالنسبة للخوخ الذي بلغ سعره ال190 دج بأسواق التجزئة، وبالنسبة للتمور التي تعرف استقرارا في الأسعار فقد بلغ ثمنها بأسواق العاصمة نحو 600 دج مقابل 400 دج بأسواق الجملة أي بفارق 200 دج، علما أن نفس البيانات تشير أن مادة التمور لم يتعد سعرها ال200 دج بأوسواق الجملة بولاية بشار. وباستثناء الفاكهة الخوخ فإن أسعار باقي الفواكه الموسمية والمستوردة كالبطيخ، الدلاع، التفاح المستورد والموز تعرف استقرارا في الأسعار، وإجمالا فإن الاستقرار ميّز غالبية المنتجات مع عدم تسجيل أي تذبذب في التموين خاصة بالنسبة لمنتجات البقالة كالحمص والعدس والأرز.