ارتفعت أسعار الخضر والفواكه إلى أعلى مستوياتها، بعد الانخفاض المحسوس الذي شهدته قبل بداية شهر رمضان، وأرجع التجار هذا الارتفاع في الأسعار لنقص المنتوج وعدم توازن العرض والطلب، بعد تجاوز فترة الذروة خلال اليومين الأولين من الشهر الكريم، وتوقع المتعاملون استقرار الأسعار في نفس المستوى ابتداء من منتصف الشهر، قبل أن ترتفع قبل حلول عيد الفطر بيوم أو يومين بالنظر لتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية. رمضان العاصمة.. فوضى الأسواق وارتفاع في الأسعار كشف وزير التجارة قبل بداية رمضان، أن الحكومة وضعت إجراءات جديدة لتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وسعياً للحد من ارتفاع الأسعار الذي يميز الشهر نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي للأسر، وأنهت القطاعات الوزارية المعنية بضبط السوق سلسلة اجتماعات خاصة بمهام ضبط تموين السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة، على غرار وزارات التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والمالية والداخلية المكلفة بتأمين الأسواق والمراكز التجارية، ولم يستبعد الوزير ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وخاصة المستوردة منها بفعل العوامل المرتبطة بالعرض والطلب، وعدم قدرة الحكومة على التدخل المباشر خارج أسعار المواد المستفيدة من دعم الدولة، وهي الحليب والزيت وطحين الخبز والدقيق وهي أسعار وضعت تحت رقابة القانون، وستعمل الدولة على توفير الكميات اللازمة من اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال السماح باستيراد كميات إضافية من اللحم المجمد، وتوعد وزير التجارة المضاربين، الذين يجدون ضالتهم خلال شهر الصيام بعقوبات رادعة عند استغلال حاجة المستهلكين لمواد رمضان الغذائية، رغم أن التهديدات لا تكفي عادة بسبب نقص ثقافة الاستهلاك، وفوضى الأسواق الناجمة عن محدودية المراكز التجارية وفق المعايير الدولية التي تسمح بضمان مراقبة الجودة، وضبط الأسعار، ومراقبة التوزيع وضمان التموين المنتظم للأسواق بالسلع المحلية والمستوردة، وقد تم تكثيف الأسواق الجوارية خلال الشهر الكريم، بشكل يسمح بضمان ضبط جيد للسوق وتوفير مختلف المواد الاستهلاكية وتقريبها من المستهلك، وتعزيز حلقة التوزيع بالجملة للمواد واسعة الاستهلاك. ومع بدء شهر الصيام، بدأ إيقاع الأسعار في الارتفاع، وخاصة اللحوم الحمراء ما ينذر بزيادة درجة الحرارة التي ستكون عليها الأسعار طوال أيام رمضان، إذ بلغ سعر لحم الغنم على سبيل المثال مستويات قياسية، نفس الأمر للحوم الأبقار الطازجة، وتوقع محافظ بنك الجزائر، بعض الاستقرار في الأسعار خلال منتصف شهر الصيام، في إطار التراجع المسجل في معدل التضخم بالبلاد منذ أشهر، عقب 19 شهراً من الارتفاع المتواصل الذي بدأ العام قبل الماضي، وبلغ معدل التضخم العام الماضي 8.9 % وهو أعلى معدل منذ عام 1999، ويعود التضخم في الأساس إلى أسعار المواد الزراعية الطازجة، والتضخم للمستورد والمضاربة وهيمنة السوق الموازية على حجم كبير من النشاطات التجارية في البلاد، وقد دفعت فوضى السوق الموازية التضخم إلى مستويات قياسية، فضلاً عن الزيادات التي عرفتها أجور العاملين في القطاعات الحكومية منذ 2008 بشكل غير اقتصادي في كثير من الأحيان. تهافت على الخضر، الفواكه واللحوم رغم غلاء الأسعار ببومرداس بالرغم من تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار، إلا أن أسواق ولاية بومرداس سجلت إقبالا كبيرا وتوافدا في الأيام الأولى من شهر الصيام، حيث شهدت هذه الأسواق ازدحاما واكتظاظا كبيرين لمختلف أجنحتها، سواء ما تعلق بالخضر، الفواكه وحتى اللحوم، حسب ما أكدته الجولة الاستطلاعية التي قادت «الأيام» إلى عين المكان، حيث عرفت مختلف المنتوجات ارتفاعا كبيرا مقارنة بأسعار المنتوجات بأنواعها، كالخضر، الفواكه، اللحوم مع بداية الشهر الفضيل مع تسجيل انخفاض محسوس في أسعار الأسماك، وتجلى ذلك في بعض الأسواق التي زارتها «المساء»، على غرار الثنية، بني عمران، بودواو وبرج منايل، حيث سجلنا إقبالا كبيرا للمواطنين على المواد الاستهلاكية، بالرغم من أسعارها الباهظة ك «الفريك»، «العينة»، الأجبان بكل أنواعها، اللحوم، الدجاج، البطاطا، الخس، العصير بأنواعه والفواكه، ووصل سعر التفاح بسوق بودواو إلى 250 دينارا للكلغ، بعدما كان لا يتعدى 180 دج، الموز 160دج للكلغ بعدما كان 120 دج، والخوخ 150دج للكلغ، أما أسعار الخضروات، فشهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصل سعر الفلفل، الطماطم والباذنجان إلى 110 دج، بينما السلطة تراوح ثمنها 100 دج ، بعدما كانت لا تتعدى 60 دج في الأيام الماضية، أما سعر الجزر والكوسة فتراوح من 60 دج إلى 7.5دج، أما عروس المائدة الجزائرية البطاطا، فوصلت إلى 50 دج في بعض الأسواق، في الوقت الذي لم تكن تتعدى فيه 250 دج، أما البصل فقد وصل سعره إلى 50 دج بعدما كان لا يتعدى 30 دج، فيما وصل سعر الزيتون، الليمون والثوم إلى أرقام قياسية.. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، فقد بلغ ثمنها من 1300دج إلى 1400دج بالنسبة للحوم الغنم، 1000 دج و950 دج بالنسبة للحوم البقر، بعدما كانت لا تتعدى 800 دج للنوعين، فيما بلغت أسعار اللحوم البيضاء 360 دج، أما لحم الديك الرومي فقد وصل إلى 220 دج، على عكس سعر السمك، الذي انخفض سعره بالنصف، فقد وصل سعر الكيلوغرام إلى 130كلغ وبالرغم من كل هذا الارتفاع الكبير الذي عرفته هذه المواد الغذائية، إلا أن المواطن مازال يقبل على هذه المنتوجات، وبخصوص ما تعلق بالتمور التي يحتاجها الصائم في إفطاره، فقد وصل سعرها من 350 دج إلى 400 دج، أما أسعار الفواكه الجافة فقدر عرفت ارتفاعا كبيرا لم يسبق للمواطن البومرداسي وأن شهدها من قبل. "اللهفة" وتجار المناسبات وراء الغلاء في عنابة أكد وزير التجارة منذ أيام بولاية عنابة، بأن كافة المواد الغذائية الضرورية ستكون متوفرة في الأسواق خلال كافة أيام شهر رمضان لهذه السنة، وكشف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية عنابة عن اعتماد الحكومة لتدابير خاصة، بهدف ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار في شهر رمضان، مرجعا أي اختلال مفترض من شأنه أن يلهب الأسعار إلى "لهفة" المستهلكين، مثلما جرت عليه العادة على حد قوله، واعتبر الوزير بأن "الحس المدني ووعي" المواطن سيمكنه من تجاوز "الارتفاع المعتاد" للأسعار خلال النصف الأول من رمضان، مؤكدا بأن فرق المراقبة "ستسهر بكل صرامة ليلا ونهارا على حماية صحة المستهلكين ومكافحة ممارسات الاحتكار والمضاربة وكذا الباعة غير الشرعيين المتطفلين"، وأعلن وزير التجارة أن كافة التدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومصالح الجمارك، للإسراع في تطبيق عدد من القرارات، مثل رفع حصة المحولين والمنتجين، فيما يتعلق بالحليب والحبوب، ولكن أيضا تسوية ومعالجة السلع على مستوى الجمارك، لضمان توفير المنتجات في السوق وبالتالي ضمان استقرار الأسعار. وأشار الوزير إلى أن التوجه الأهم للحكومة، يخص تعزيز وضمان وفرة المنتجات في السوق والتمويل المنتظم للسوق، وقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصالح الجمارك لتبسيط دخول المواد الغذائية، خاصة البقول الجافة المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة والقهوة والطماطم والشاي، فضلا عن ذلك تقوم عدد من الهيئات مثل "برودا" بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تقرر رفع حصة المحولين والمنتجين من الحبوب، وبالتالي يتم مراعاة الجانب المتعلق بالعرض لتفادي المضاربة والعمل بالتنسيق مع الشبكة التجارية، وقال في السياق "إننا سجلنا فائضا في العرض يتراوح بين 10 و15 بالمائة، وهو ما يسمح باستقبال شهر الصيام في ظروف حسنة"، لافتا إلى أنه يبقى "ربح معركة الأسعار"، داعيا العائلات إلى الاستهلاك "العقلاني" خلال هذه الفترة التي يرتفع فيها الطلب بشكل واسع و"تجنب التبذير"، وأعلن من جهة أخرى أن برنامج القضاء على التجارة غير الشرعية الذي سطرته الحكومة، من شأنه أن يكلل بعد أشهر بامتصاص نسبة 80 بالمائة من هذه الممارسة التجارية التي تلحق الضرر باقتصاد البلاد، وفي رد على سؤال يتعلق بالتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجنب عودة بروز هذه الظاهرة، أفاد الوزير بأنه تم عرض هذه المسألة خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة، وأنه تم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ظهور تجار المناسبات مجددا. التمور بين 250 و500 دينار للكلغ بوهران عرفت مختلف أسواق وهران، توافدا منقطع النظير للمواطنين رغم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث شهدت هذه الأسواق في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، إقبالا كبيرا على شراء مختلف المواد وضروريات الشهر المبارك، إذ اكتظت بهم وعرفت ازدحاما رهيبا لم تعرفه من قبل، إقبال المواطنين كان على الخضر والفواكه وكذا المشروبات والحلويات التي نصبت في شأنها طاولات تحوي مختلف الأنواع التي تستهلك خلال رمضان، حيث أن التهافت على مختلف المواد التي تعرف استهلاكا واسعا وسط الوهرانيين، كان مذهلا بالرغم من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن هذا التهافت عرفته الأسواق أسبوعا قبل حلول الشهر المبارك، هذا ومن خلال دورة استطلاعية بسوق عين الترك لاحظنا أن الارتفاع الجنوني للأسعار ميز هذه السوق الذي ارتفع فيها سعر الكيلوغرام من الجزر إلى 100 دج، نفس السعر بالنسبة للطماطم و كذا الفاصولياء الخضراء، و 40 دج للكيلوغرام من البطاطا و 60 دج بالنسبة للبصل، وارتفع سعر الكيلوغرام من لحم الدجاج إلى 300 دج، وهو ما جعل بعض المواطنين يقبلون على اللحوم المجمدة المنخفضة الأسعار، هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد واسعة الاستهلاك أكده معظم المواطنين الذين استجوبناهم من بينهم السيدة (م.ه)، وهي معلمة التي أكدت أن هذه الظاهرة تعرفها الأسواق خلال الأيام الأولى فقط، و ستعرف انفراجا في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، أما ( ح.ب) ربّة بيت فقد صرّحت أنها قامت بشراء اللحوم 10 أيام قبل حلول رمضان، و قامت بتجميدها تحسبا لارتفاع أسعارها . أما السيد (ع.غ) فقد أكد لنا أنه قام بشراء ما يلزم لليوم الأول فقط، و سيقوم بشراء ما تبقى حين تنخفض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، بسبب المضاربة التي يسعى إليها التجار لغرض الربح الوفير، شهدت أسعار الخضر والفواكه في اليوم السادس من رمضان أمس على مستوى سوق المدينة الجديدة بوهران، حيث تراوح سعر سيدة المائدة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الأطباق البطاطا- ما بين 30 و40 دج، أما الطماطم ما بين 50 إلى 70 دج، في حين تراوح سعر القرعة ما بين 30 إلى 35 دج، أما البصل فقد حافظ على سعره منذ اليوم الأول المقدر ب40 دج، في ذات السياق انحصر سعر الخيار ما بين 30 و40 دج، والخس ما بين 50 و60 دج، في حين تراوح سعر كل من الفلفل والفاصولياء ما بين 60 و10 دج، وكانت أسعار الخضر تشهد بعض الانخفاض فإن أسعار بعض الفواكه لا تزال ملتهبة على غرار التمر الذي لا زال سعره يناطح السحاب، والذي انحصر ما بين 250 و650 دج الليمون ب180 دج الإجاص ما بين 200 و230 دج، الخوخ ما بين 120 و180 دج والموز ب130 دج، أما باقي الفواكه الأخرى على غرار الدلاع البطيخ الأصفر والبرقوق فانحصرت أسعارها ما بين 30 و80 دج، ليبقى العرض والطلب هو الذي يفرض نفسه على السوق. أسواق الخضر والفواكه تثقل كاهل مواطني سطيف تشهد مختلف أسواق ولاية سطيف على غرار العلمة، عين ولمان، بوقاعة وسطيف ارتفاعا مذهلا في أسعار الخضر والفواكه، في أول أسبوع من شهر رمضان الكريم، فالبطاطا، الجزر، الخيار، اللحوم بنوعيها بدأت ترتفع شيئا فشيئا، وأصحاب الدخل الضعيف هم الذين يدفعون دائما الفاتورة، حتى أنه لم يعد باستطاعتهم اقتنائها، هذه العبارات ترددت على ألسنة المواطنين الذين تعودوا على التسوق من هذه الأسواق بالولاية، التي من المفروض أن تكون قبلة لأصحاب الدخل الضعيف، إلا أنه خلال جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا إلى هناك، وقفنا على الارتفاع الرهيب في أسعار الخضر والفواكه، وحاولنا خلال تلك الجولة الخفيفة التقرب من بعض بائعي الخضر والفواكه بالأسواق، للاستفسار عن أسباب ارتفاع الأسعار خاصة في الآونة الأخيرة، فصرحوا لنا أنهم غير مسؤولين عن هذا الارتفاع الرهيب، خاصة وأن السوق حاليا حرة ولا أحد يتحكم في الأسعار، مشيرين في السياق ذاته بأن عمليتي العرض والطلب هما اللتان أصبحتا تؤثران بصفة مباشرة على سوق الخضر والفواكه ببلادنا، بحيث أنه كلما زاد الطلب وقل العرض، فإن الأسعار ترتفع لا محالة والعكس صحيح في حالة إذا نقص العرض، حيث وقفنا على الارتفاع الرهيب في أسعار الخضر والفواكه بسوق "بوقاعة" بشمال سطيف، أين ارتفع سعر البطاطا من 25 إلى 45 دينار للكيلو غرام الواحد، في حين قفز سعر الطماطم إلى 70دج و"البطراف" إلى 80دينار. هذا وارتفع سعر البصل والجزر والسلطة إلى 60دج، في بعض أسواق الولاية والمحلات، خاصة أن المواطن البسيط مجبر على اقتنائها، غير أن ما شد انتباهنا في تلك اللحظات، أن التجار قد اجتهدوا في ترتيب سلعتهم التي يشدك منظرها الجميل من بعيد، إلا أن ارتفاع أسعارها يجعلك تتراجع بخطوات عديدة، و قالت إحدى النسوة التي تفاجأت من الزيادات الرهيبة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا، خاصة الخضر والفواكه: "أين يذهب الفقير في رأيكم"، وهل تلك الشهرية تكفيه لتغطية كافة المصاريف؟ ومن جهة ثانية صرح بعض المواطنين الذين التقتهم "الأيام" أن الجميع يتحدث عن السوق السوداء، لكنها يتناسون الحديث عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مضيفين أنه ليس غريبا أن يتوجه "المواطن البسيط" إلى "الأسواق الأسبوعية" لاقتناء السلع بأثمان منخفضة نوعا ما، مبتعدا عن غلائها في مختلف المحلات. لحم الخروف يحطم الرقم القياسي بتيزي وزو عرفت بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية مع انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الكريم، ارتفاعا ملحوظا عكس ما كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وبعد الجولة التي قادتنا إلى مختلف أسواق تيزي وزو، تبين لنا منذ الوهلة الأولى جشع بعض التجار، الذين رفعوا شعار الربح ثم الربح وبأية طريقة كانت، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من القرعة سقف 80 دج، بينما لم تكن تتعدى 50 دينارا عشية رمضان، وبالمقابل وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 40دج، أما عن اللحوم بكل أنواعها البيضاء والحمراء فحدث ولا حرج، حيث يتراوح سعر لحم البقر ما بين 1000 و1250دج، أما لحم الخروف فقد حطم الرقم القياسي بعدما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 1400دج، ومن جهته عرف سعر لحم الدجاج ارتفاعا غير مسبق ببلوغه سقف 390 دينار للكيلوغرام الواحد، أما عن أسعار اللحوم المجمدة فقد بلغت ولأول مرة عتبة 850 دج للكيلوغرام الواحد، كما ارتفع سعر السردين ذو النوعية الرديئة، وعن أسباب هذا الارتفاع الجنوني الذي تعود عليه المستهلك مع حلول كل شهر رمضان، يقول التجار بأن الطلب يغلب العرض وارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، يحتم على التاجر في أسواق التجزئة رفعها، ليبقى المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له، بين المطرقة والسندان ويتساءل عن دور مصالح المراقبة لضرب أسعار المضاربة بقبضة من حديد. احتجاج بطالي ورقلة يتسبب في شلل أسواق الجلفة سكون وركود يميز رمضان 2013، تجار يشتكون ومستهلك يتنعّم: هكذا أثر احتجاج بطالي ورقلة على الحركة التجارية بالجلفة، أثّر احتجاج البطالين في ورقلة منذ أشهر على الحركة التجارية بولاية الجلفة خلال هذا الصيف، وهو ما برز جليا خلال أول أسبوع من شهر رمضان، أين عرفت مدينة الجلفة هدوءا كبيرا بالمقارنة مع رمضان الماضي، حيث صارت اليوم السلع تكدس بعد أن كان يتصارع على اقتنائها، قد يقول قائل أن هذا الطرح خاطئ فكيف يمكن لاحتجاج شباب ورقلة، أن يؤثر على اقتصاد الجلفة وحركتها التجارية في الأسواق، وأيضا في كراء المساكن، نعود إلى الوراء قليلا إلى سبب توافد أبناء الولايات الجنوبية الصحراوية خاصة ورقلة وما جاورها فهو راجع إلى ما يعانيه مواطنوها من انقطاعات في شبكة الكهرباء، وشدة في درجة الحرارة جعلهم يشدون الرحال لسنوات إلى ولاية الجلفة، التي تمتاز بجوها الهادئ والجاف صيفا، وتفضيلها عن الولايات الساحلية. ونرجع إلى الوراء قليلا، لكن بعد أحداث الاحتجاجات فقد قررت الحكومة لإسكات غضب الشارع الورقلي بتزويد المنطقة بمولدات جديدة وضغط عالٍ جدا في شبكة الكهرباء، وحتى مساعدتهم في اقتناء المكيفات الكهربائية للمساعدة على تخطي حر الصيف، هذا الأمر الذي جعل العائلات الورقلية تتراجع عن المجيء لولاية الجلفة مثل السنين التي خلت، ومن جهة أخرى وفي جولة قادتنا لمدينة الجلفة عبر أسواقها يُلاحظ الهدوء التام بالمقارنة مع السنة الفارطة، حتى التجار اشتكوا هذا الحال، حين صارت السلع تكدس ولا يشتريها أحد وحتى المخبزات التي كانت تشهد ضغطا كبيرا حتى من الساعات الأولى من الصباح، لم تعد بتلك الصورة التي تعودنا عليها كل رمضان، البعض الآخر رأى في هذا الأمر طريقا إلى أن يجد مواطنو الجلفة مكانهم في كل هذا من خلال قلة الطلب، وبالتالي انخفاض في الأسعار والمواد الاستهلاكية وكذا في البحث عن سكن للكراء في وقت صار فيه البحث عنه من أثمن الأشياء، قد تكون هذه الإجابة عن تساؤل لطالما طرحه التجار والمواطنون، عن سر تغير ولاية الجلفة من مدينة كانت تعج بالناس والسلع إلى هدوء نسبي في الأسواق والشوارع والمنازل.
