ككل سنة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية من منتجات فلاحية ولحوم وغيرها، عشية استقبال الجزائريين لشهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من الوفرة غير المسبوقة خاصة في الخضر والفواكه وخلافا لتكهنات المسؤولين فإن رمضان 2013 شهد ”قبل حلوله” تسجيل ارتفاع في الأسعار تتراوح نسبه ما بين 3 و5 بالمائة، مقارنة برمضان 2012.. ويبقى غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن سببا مباشرا في ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بنسبة تفوق ال20 بالمائة، وذلك بسبب بعض الطباع التي يتميز بها المستهلك في رمضان على غرار اللهفة الزائدة وكذا التبذير الذي يتوقع تجاوز قيمته المالية حدود الخمسة ملايير دج خلال شهر رمضان فقط. وفي اتصال بالناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أشار أمس السيد بولنوار بلوغ الزيادات في أسعار الخضر والفواكه واللحوم ذروتها، وذلك حتى قبل حلول الشهر الكريم بسبب زيادة الطلب المفاجئ والمتزايد على مختلف المنتجات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بزيادة تتراوح ما بين 3 و5 بالمائة مقارنة برمضان 2012 وزيادة إجمالية تفوق ال20 بالمائة، وستستمر هذه الزيادات في الأسعار الى غاية الأيام الأولى من رمضان لتعرف تراجعا ابتداء من نهاية الأسبوع الأول من الصيام. ومن المفارقات التي تعرفها السوق تسجيل وفرة غير مسبوقة في مختلف المنتجات الفلاحية، حسب السيد بولنوار، الذي أكد وجود مخزون هام بل فائض من الخضر والفواكه بأسواق الجملة ال43 المتواجدة عبر الوطن تكفي لسد احتياجات المستهلكين ليس فقط في شهر رمضان بل لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر التي تليه دون احتساب المحاصيل الزراعية المتوقع جنيها خلال رمضان، ورغم توفر كل المعطيات والعوامل المؤدية إلى تسجيل استقرار في الأسعار فإن الواقع ألغى تكهنات وتوقعات المسؤولين وعكست جميع قواعد العرض والطلب. وباستثناء أسعار مادة البطاطا التي استقرت أسعارها في حدود ال25 دج للكلغرام الواحد، فقد تراوح سعر الكوسة التي تستعمل بشكل كبير خلال الشهر الفضيل ما بين 50 إلى 70 دج، في حين أن سعر الخس تراوح ما بين 50 إلى 100 دج، أما سعر الطماطم الموسمية فيبقى غير مستقر إذ تراوح ما بين 40 إلى 80 دج، كما شهدت أسعار المواد الأخرى ارتفاعا على غرار الجزر الذي بلغ سعره 60 دج للكلغ، وبالنسبة للفواكه الجافة، فإن معدل سعر البرقوق المجفف بلغ 350 دج للكلغ فيما تراوح سعر العنب الجاف ما بين 450 إلى 900 دج والمشمش الجاف ب600 دج للكلغ. أما بالنسبة للحم فقد بلغ سعر 1 كلغ من لحم البقر 1000 دج و1400 دج للحم الخروف، فيما تراوح سعر الكلغ من الدجاج ما بين 320 و380 دج، أي بارتفاع محسوس فاق الضعف في ظرف شهر بعد أن سجل مؤخرا تراجعا كبيرا في الأسعار التي وصلت إلى 150 دج للكلغرام الواحد. ويقودنا الحديث عن الارتفاع في الأسعار إلى تسليط الضوء على ظاهرة أخرى أصبحت تلازم هذا الشهر الفضيل وهي التبذير الذي بلغ في السنوات الأخيرة مستويات عالية، ويتوقع الناطق باسم اتحاد التجار، السيد بولنوار، تسجيل ما يزيد عن الخمسة ملايير دج من الخسائر المالية الناجمة عن التبذير فيما قدر محدثنا كمية المنتجات الفلاحية المبذرة بأزيد من 500 ألف قنطار من مجمل عشرة ملايين قنطار المنتظر استهلاكها خلال شهر رمضان. وفي تقديره لكميات الاستهلاك ونسب التبذير لدى المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، أوضح السيد بولنوار أن طريقة ونمط استهلاك الجزائريين باتت تؤثر بشكل مباشر في الأسعار، حيث أضحى التبذير أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاعها. كما أن هذه الظاهرة أصبحت تعيق عمليات الإحصاء الاقتصادي التي من خلالها يمكن تحديد وضبط حاجة السوق لبعض المواد بسبب غياب المعطيات الدقيقة عن حجم الطلب الخاص بكل منتوج. ومن المتوقع أن يستهلك الجزائريون مليارا و400 مليون خبزة يبذرون منها أكثر من 120 مليون خبزة فيما يتوقع استهلاك 150 مليون لتر من الحليب يبذر منه 12 مليون لتر، أما بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء والتمور فإن تبذيرها منعدم فيما ارتفع حجم استهلاكها إلى 40 ألف طن للحوم الحمراء، 30 ألف طن للحوم البيضاء و40 ألف قنطار بالنسبة للتمور. ويشير السيد بولنوار إلى جملة من النقاط التي تقف وراء تفاقم ظاهرة التبذير وفي مقدمتها غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين ناهيك عن النقص الكبير في أسواق التجزئة والأسواق الجوارية التي من شأنها امتصاص فائض المنتجات الزراعية المسجل بأسواق الجملة، كما لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي دور في التبذير إلى جانب نقص الشحن والتفريغ بموانئنا مما يؤدي الى تلف كميات هامة من المواد الغذائية، وفي سياق متصل يؤكد بولنوار أن المواد الغذائية المدعمة خاصة منها الحليب والخبز تشكل 60 بالمائة من المواد المبذرة في حين يؤكد محدثنا أن الأحياء الراقية والطبقات الميسورة مسؤولة عن 70 بالمائة من المواد الغذائية المبذرة.
