تطرق وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أول أمس الخميس، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، لجملة من المواضيع المتعلقة بقطاعه؛ حيث أعطى نظرة شاملة لقطاعه الوزاري حول عدة محاور تخص الإفتاء والزكاة وتكوين الأئمة، فضلا عن أهمية الدور المسجدي تجاه موضوع الأقليات غير المسلمة بالجزائر. وأوضح السيد محمد عيسى خلال هذا الحوار، أن مسألة مفتي الجمهورية "لاتزال قائمة، وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء"، مبرزا أن قضية الإفتاء "لا ينبغي حصرها، ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها، تفتي وتُلزم الجزائريين برأيها". وأشار إلى إمكانية توجيه "تعديلات" لرئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من إنشاء "أكاديمية أو مجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية، على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومتخصصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلّة والمواقيت الشرعية، إلى جانب متخصصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع". كما كشف الوزير أيضا أنه سيتم لاحقا دعوة هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، وذلك تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي، الذي أقر عدم تحقيق القرض الحسن هدفَه، خاصة في ظل "الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة، والتي لم تتعدّ نسبتها عشرة بالمائة". وعلى صعيد آخر، أكد السيد محمد عيسى على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر، معتبرا أن الخطر في عبادة غير المسلمين "لا يكمن في الدين الذي يحملونة، وإنما في الامتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر". وشدّد، في السياق، على دور المسجد، الذي ينبغي - كما قال - أن "يحصّن الجزائريين ويحسّسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لاسيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية: هل هي مسيحية أم يهودية، أم نِحلٌ يهودية أو مسيحية؟". وبخصوص موضوع تكوين الأئمة، أبرز الوزير أن الجزائر تضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة لشبابها ولشباب بلدان الساحل، ولا تكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة، ولكن ذلك يتم بعيدا عن "الضجة الإعلامية"، كما قال. وأوضح أن هذا التكوين يتم تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية، على غرار تركيا وماليزيا. وفيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، أكد السيد محمد عيسى أن قطاعه يعمل "بشكل تدريجي" على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة، من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم هذه العملية، على أن تهتم الوكالات ب"التنظيم التفصيلي للعملية"، ويتم كل هذا - مثلما أوضح - تحت رعاية وإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وبالمناسبة، أبدى الوزير تفاؤله لارتفاع عدد الوكالات السياحية المكلَّفة بهذه العملية، معتبرا أن ذلك من شأنه منح "خيارات أكثر" أمام المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج. وأشار، في نفس السياق، إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة يتكفل ب 16 ألف حاج من ضمن أزيد من 28 ألفا.