العنف في الملاعب ظاهرة تفشّت في المجتمع وأصبحت تستدعي التصدي لها بكل حزم حتى ولو تطلب الأمر إعادة النظر في القوانين الجزائية وإعادة تكييفها بالشكل الذي يردع بدون هوادة كل تصرف يعتمد العنف اللفظي والبدني داخل الملاعب وفي محيطها. أكيد أن محاربة العنف يجب أن تسبقها حملة تحسيس وتوعية يساهم فيها الجميع، لأن المسؤولية هي مسؤولية المجتمع بجميع أطرافه ومختلف مستوياته، فالأسرة هي الخلية الأولى المعنية بتربية أبنائها والحرص على متابعتهم ومراقبتهم خارج البيت، ثم يأتي دور المدرسة التي تربي وتكوّن أجيالا صالحة تنبذ العنف، ثم بعد ذلك يأتي دور جميع الهيئات المعنية، من جمعيات ومنظمات ووزارات لترسيخ ثقافة اللاعنف لدى الشباب وتسليحهم بمبدأ ثقافة السلم. إن حملات التحسيس والتوعية بأخطار العنف في الملاعب، ليست هي كل الحل وإنما جزء منه، لأنها تبقى خطوة ضرورية قبل الانتقال إلى الردع بصرامة القانون والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه فرض منطق العنف مهما كان مبرره. وفي هذا السياق، تبقى مبادرة وزارة الاتصال، مجرد خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى من أطراف أخرى معنية بالدرجة الأولى بظاهرة العنف، وهنا يبرز أيضا دور وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بخطر ظاهرة العنف، والعمل على تشجيع محاربتها بكل الوسائل، وتقديم إعلام رياضي مسؤول ينبذ العنف ولا يساهم في إذكائه بعناوين ومقالات قد تلهب الأنصار وتدفعهم إلى العنف.