كشفت تقارير حديثة صادرة عن المصالح الأمنة بولاية تلمسان عن تنامي ظاهرة العنف والإجرام خصوصا في المحيط الأسري، إذ سجلت هذه الأخيرة أكثر من 3800 قضية عنف منها 726 قضية تتعلق بالعنف الأسري، كما اتسمت سنة 2009 بتنامي هذه الظاهرة بشكل لافت خاصة بين الأزواج والأولياء وبين أفراد العائلة· وتبقى حسب المهتمين هذه الإحصائيات بعيدة عن والحقيقة الرسمية، نظرا لأن الكثير ممن يتعرضون للعنف يرفضون التصريح بالأذى الممارس ضدهم خاصة من جهة الأولياء، أو عندما يتعلق الأمر بضرب الزوجات· وقد دق هؤلاء المختصين ناقوس الخطر أمام انتشار ظاهرة العنف التي يستنكرها الدين الإسلامي والمجتمع· وللإشارة، لم يعد العنف الجسدي واللفظي محصورا في الأسرة بل تعدى ذلك إلى الشارع والملاعب وكذا المدارس والجامعات التي يفترض أن تكون هذه المؤسسات بمنأى عن هذه الظاهرة وهو تحصيل حاصل كما يؤكد العديد من المهتمين بالتربية الأسرية والاجتماعية، إذ تنعكس ثقافة العنف انطلاقا من أسوار المنزل إلى الفضاء الخارجي، فقد أصبحت تشكل حوادث العنف ما يفوق 76% من القضايا المعالجة والتي تبث فيها المحاكم بتلمسان حسب طبيعة العنف الممارس من ضرب وجرح عمدي وقتل واختطاف واغتصاب وغيرها من القضايا الإجرامية والجنائية· وحسب قيادة الدرك الوطني بتلمسان، فإن ظاهرة العنف والإجرام تساهم فيها عدة عوامل منها شرب الكحول، وتعاطي المخدرات فقد سجلت هذه الأخيرة خلال السداسي الأول من سنة 2009 أكثر من 1200 قضية منها 76 جناية، و1138 ضحية مست الأملاك والأشخاص والآداب العامة والأمن العمومي، شكل فيها الشباب ما بين 18 و40 سنة نسبة 11,85% كما أن الضغوط الاجتماعية والفقر والبطالة ظلت تساهم في تنامي ظاهرة العنف والعنف المضاد سواء وسط العائلة أو داخل المجتمع، وهو ما يستدعي دراسة عميقة للوقاية من حوادث العنف بالتوعية والتحسيس قبل سنّ القوانين الردعية لاستئصال الظاهرة· ويبقى دور المساجد في التوجيه كبيرا بحكم أن المجتمع الجزائري مجتمعا مسلما يحب دينه وينقاد له·