وسعت الحكومة من صلاحيات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بشكل يسمح لها بإدارة مشاريع السكن والتجهيزات العمومية المنتدبة لحساب الدولة والتسيير العقاري، ويضمن انتشارها عبر مختلف مناطق التراب الوطني، وتتولي نشاطات جديدة متصلة بمهامها عبر الفروع التي تستحدثها لهذا الغرض، وهو ما يبرز تنامي الدور المنوط بهذه الوكالة والعناية الخاصة التي توليها لها الدولة في إطار سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري بشكل عام. وعدلت الحكومة بموجب المرسوم 298-14 الذي وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أكتوبر المنصرم، أحكام المرسوم التنفيذي 148-91 الصادر في 12 ماي 1991 والمتضمن استحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بصيغة تأخذ بعين الاعتبار توسيع مهام وصلاحيات وانتشار وكالة "عدل"، التي يعول عليها كثيرا لتطوير السكن في الجزائر وامتصاص الطلب المتزايد عليه من قبل الشريحة المعنية به والتي تمثل الفئة الغالبة من طالبي السكن. ومست التعديلات التي حملها المرسوم المذكور الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، 6 مواد من المرسوم السابق مع إدراج مادتين جديدتين، لمطابقة الأحكام القانونية مع التنظيم الجديد الذي ستتخذه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه. ومن ضمن الأحكام الجديدة تعيين 4 مديرين مساعدين، لمساعدة المدير العام للوكالة، وفق ما نص عليه التعديل الذي جاء في المادة 11 التي تشير إلى أن هؤلاء المساعدين يتولى الموافقة على تعيينهم وإنهاء مهامهم وزير السكن بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة "عدل". كما شملت التعديلات توسيع مهام وأهداف الوكالة طبقا للمادة الثانية التي تم بموجبها تكليف هذه المؤسسة ب«إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن، تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري، وكل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام". وتخول لوكالة "عدل" طبقا للمرسوم الجديد أخذ أسهم في مؤسسات عمومية اقتصادية أو استحداث فروع لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها، فيما يبين التعديل الذي تم إدخاله على المادة 9 المتعلقة بالأعمال المتداولة من قبل مجلس إدارة الوكالة من خلال إدراجه لعملية التنظيم العام للوكالة وتسييرها وإرساء هياكلها الجهوية والولائية، بأن التأطير القانوني والتنظيمي الجديد لهذه الهيئة يتوخى توسيع انتشار فروعها عبر مختلف جهات وولايات الوطن، بشكل يسمح بتسيير أفضل لمصالح المواطنين. كما تنص المادة 13 مكرر التي تم إدراجها في إطار التعديل، في نفس السياق على أن إنشاء مديريات جهوية تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات، وتعيين مديري مشروع "تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية". ويأتي هذا المرسوم التنفيذي الذي يعطي للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه صلاحيات أوسع ويخولها مهاما جديدة، بعد أسبوع فقط من إقرار الحكومة لحق المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار من امتلاك سكناتهم مباشرة بعد دفع الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للسكن، وتمكينهم من دفع الجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله، بعد دفع الشطر الأول، رافعة بذلك إلزامية دفع سعر المسكن بالأقساط وتوزيعها على مدى 20 سنة، وتحديد السن الأقصى للدفع ب65 سنة. وإذ تجتمع أحكام المرسومين التنفيذيين حول أهداف مشتركة متصلة في إضفاء مرونة في مهام التسيير العقاري، وترقية دور الوكالة في هذا الإطار، فهي تتزامن مع إعلان تخلي القطاع عن المؤسسة العمومية المكلفة بالتسيير العقاري "جيست إيمو" التي أنشئت في 2009 كفرع لوكالة "عدل" مكلف بتسيير الاحياء المنجزة في إطار البيع بالإيجار، وذلك إثر الفضيحة المالية التي هزت هذه المؤسسة والتي أعلن بخصوصها وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مؤخرا، بأن تحقيقا أمنيا تم فتحه حولها وأن المتسببين في الفضيحة سيحالون على العدالة. وكان السيد تبون أثار في السابق إمكانية تعويض "جيست إيمو" التي عجزت عن تأدية مهامها بمؤسسات خاصة ينجزها الشباب ويتم تكليفها بتسيير الاحياء السكنية لوكالة "عدل"، وهو ما قد يتم اللجوء إليه طبقا لأحكام المرسوم 298-14 من خلال نشاط المناولة الذي قد تعتمده الوكالة بعد استحداث الفروع المكلفة بالتسيير العقاري.
