دعت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي أوّل أمس كل الفاعلين والمهتمين بالقطاع الثقافي إلى الاستثمار والدعم خلال تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، مع فتح الأبواب أمام كلّ المبادرات، مؤكدة خلال وقوفها على المشاريع الثقافية الخاصة بهذه الاحتفالية المزمع تنظيمها في أفريل المقبل، أنّ وزارتها متفائلة بجاهزيتها. وأوضحت لعبيدي أنّ العمل جار على قدم وساق وفق معايير مدروسة لاستلام مختلف المرافق والمنشآت التي ستحتضن شتى العروض والفعاليات الثقافية وعلى رأسها قاعة العروض "زينيت" التي بلغت نسبة الانجاز بها ال90 بالمائة. وأضافت أن وزارة الثقافة تنسق مع عدد من الوزارات كالمجاهدين، الشؤون الدينية والأوقاف والبيئة لإنجاح التظاهرة. وتحدّثت الوزيرة عن برنامج التظاهرة مشيرة إلى أنّ احتفالية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" ستعرف استعراضا شعبيا كبيرا يقام عبر الشوارع الرئيسية لوسط مدينة قسنطينة من تنشيط ممثلي البلدان المدعوة والمناطق الست الممثلة للجزائر، على أن تستضيف "زينيت" بحي زواغي، الحفل الرسمي الذي تحييه الأوركسترا السمفونية الوطنية بقيادة المايسترو أمين قويدر وجوق الموسيقى الأندلسية، وكذا العرض الفني الذي سيقدمه البالي الوطني ويعبّر عن تاريخ قسنطينة. وسيتميّز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية كذلك بحفل "صوت وضوء" بعنوان "تمتمة الصخر" الذي سيطلق عملية إضاءة الجسور والبنايات العريقة لسيرتا القديمة، مشيرة إلى أنّ البرنامج سيقسّم إلى أسابيع ثقافية، حيث ستحظى دولة فلسطين بشرف الأسبوع الأول من برنامج التظاهرة. وقالت الوزيرة إنّ البرنامج الرسمي للتظاهرة بات جاهزا وأنّ الأعمال الفنية والسينمائية جاهزة. وأبدت الوزيرة تخوّفها من تأخر ترميم بعض المرافق التي ستحتضن التظاهرة على غرار قصر الثقافة، "مالك حداد" ودار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" وكذا "رحبة الجمال"، التي قالت الوزيرة إنها بحاجة ماسة إلى انطلاق مشاريع ترميمها وإعادة الاعتبار لها، غير أن تواجد عدد كبير من التجار بالمنطقة حال دون ذلك، الأمر الذي استدعى تدخل الوزيرة التي أقرت عقد اجتماع بممثلي التجار الأربعاء المقبل لتدارس المقترحات والوصول إلى حلّ يرضي مختلف الأطراف. وأمرت لعبيدي بتعويض 20 تاجرا من منطقة "رحبة الجمال" مع ترحيل 100 حرفي إلى غاية إتمام عملية إعادة الاعتبار والترميم، كما كشفت عن استبدال اسم قاعة العروض "زينيت" بمنطقة زواغي باسم آخر سيعلن عنه بعد دراسة الاقتراحات التي تقدّمها الهيئات المعنية للوزارة الوصية.