كشف تقرير فلسطيني أمس تصاعد سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الأسرى الفلسطينيين من طرف جلادي إدارة السجون الإسرائيلية. واكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في تقريرها الذي نشرت نتائجه امس، أن إدارات السجون بقيت تستعمل نفس اساليب انتهاك ادنى حقوق الاسرى الفلسطينيين منذ سنة 1967 ومنها الافراط في استخدام القوة والتعذيب المفضي الى الوفاة. وأشارت إلى أن هذه السياسة تصاعدت وأخذت منحى أكثر خطورة منذ أوت من سنة 1988 وهو التاريخ الذي استشهد فيه الأسيران الفلسطينيان أسعد جبرا الشوا وهو في سن التاسعة عشرة وبسام إبراهيم السمودي الذي لم يتجاوز عقده الثالث بعد إصابتهما بطلقات نارية مميتة من قبل جنود الاحتلال المنتشرين فوق أبراج المراقبة وبين خيام المعتقلين في معتقل صحراء النقب. وذكر المصدر أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحي على أزيد من 1500 أسير فلسطيني الذين احتجوا سلميا على ظروف اعتقالهم القاسية والمذلّة وطالبوا بأبسط حقوقهم التي تكفلها لهم كل الاتفاقات الدولية. وكشف التقرير الفلسطيني أن أساليب استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين تعددت وتكررت مرارا وبطرق أكثر تعسفا استخدم خلالها زبانية السجون الإسرائيلية العصي والضرب المبرح والرصاص المطاطي والحارق والرصاص الحي. ولفت التقرير إلى أن العام الماضي والعام الجاري شهدا نسبة كبيرة من عمليات القمع العنيفة ضد المعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية وصلت إلى أكثر من سبعين عملية قمع استخدمت خلالها القوة المفرطة وأصيب خلالها المئات من المعتقلين فيما كان أعنفها ما جرى في أكتوبر من العام الماضي في معتقل النقب حيث استشهد خلالها أحد المعتقلين فيما أصيب قرابة 250 آخرين. وتضمن التقرير أرقاما وإحصائيات حول عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب هذه الممارسات اللاإنسانية منذ عام 1967 حيث استشهد 195 أسيرا، منهم 70 نتيجة التعذيب و48 نتيجة الإهمال الطبي و70 نتيجة القتل العمدي بعد الاعتقال مباشرة و7 معتقلين استشهدوا جراء إطلاق النار عليهم.