تدعم مؤخرا القطب العمراني السكني الجديد "حملة 03" بمشاريع جديدة تعني عدة قطاعات لضمان استقرار السكان وتحسين ظروف العيش بهذه المدينة الجديدة. وتأتي هذه المشاريع لتفادي تجربة حملة 01 و02 لافتقارهما لمرافق جعلت منهما مجرد مراقد. ولتدارك هذه النقائص، أوّلت السلطات أهمية كبرى للقطب العمراني حملة 03، ففي هذا الصدد أوضح والي الولاية الحسين مازوز، خلال تفقده لمشاريع محلية يجري إنجازها بالولاية، أن الجهود منكبة على تعزيز المرافق العامة بهذا القطب الذي يستوعب 60 ألف ساكن والعمل على ضرورة إعطاء قدر كبير من الأهمية للمحيط الخارجي للعمارات السكنية المنجزة، قصد تسليم الحصص المتبقية منها في أحسن الظروف للمواطنين، مضيفا أن الحصص المفرج عنها خلال السنة الجارية تعد سابقة في تاريخ المدينة من حيث عدد الوحدات السكنية، وحسبه فإن إنجاز البرامج السكنية بالولاية لم تعرف عمليات توزيع مثيلة منذ أزيد من عشرية. وبخصوص هذه المرافق المسجلة، والتي انطلقت أشغال إنجازها، منها مشروع إنجاز ثانوية بطاقة استيعاب 800 مقعد بيداغوجي ومشروع إنجاز متوسطة قاعدة 07، إضافة إلى مشروع إنجاز مركب رياضي جواري ومركب رياضي بسعة 1500 مقعد، إلى جانب ذلك، يضم هذا القطب مرافق عديدة دخلت حيز الاستغلال، خصوصا تلك التي عززت قطاع التربية من خلال متوسطة وثانوية و03 مدارس ابتدائية، فتحت أبوابها مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وكذا مشاريع تخص قطاع التعليم العالي من خلال مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي لطلبة الطب، انطلقت به الأشغال مطلع أكتوبر المنقضي، فضلا عن مرافق خدماتية منها مركز بريدي ومركز لوحدة الجزائرية للمياه ومرافق أخرى لم تدخل بعد حيز الاستغلال، إذ يعلق عليها المواطنون آمالا للحد من متاعبهم في قضاء حاجياتهم وتفادي التنقل إلى وسط مدينة باتنة. وخلال هذه الزيارة، كشف الوالي عن مشروع تأمين تزويد مدينة باتنة بالمياه الصالحة للشرب، رصد له غلاف مالي يقدر ب 250 مليار سنتيم في مرحلة أولية ليصل عند استلامه بصفة نهائية إلى 400 مليار سنتيم، ويضم محطتين للضخ و07 خزانات بسعة 812 ألف متر مكعب، إثنان منها موجهة للقطب العمراني، حملة 03 لتزويد قاطنيه بالمياه الصالحة للشرب مطلع شهر جويلية المقبل. ومن شأن المشروع تأمين 72 ساعة في حالة حدوث أعطاب من خلال حلقة أنابيب نصبت على مسافة 38 كلم. يذكر أن الوالي الذي ثمّن هذه الإنجازات، أعطى تعليمات صارمة في هذه الخرجة لإنجاز كل هذه المشاريع في آجالها القانونية واحترام المقاييس في نوعية إنجازها بعدما هدد بفسخ عقود المقاولين المتقاعسين.