أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف ”المستعدة لنبذ العنف”. وأشار السيد لعمامرة، في حديث لإذاعة فرنسا الدولية يقول ”يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف وقبول الانضباط، وتشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التدوال على الحكم قاعدة أساسية”. وفي سؤال حول موقف الرئيسين التشادي والنيجري المتعلق بإقصاء بعض الميليشيات الناشطة ببنغازي وطرابلس من الحوار، اعتبر السيد لعمامرة أنه ”لا يعلم إذا ما كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي، أي بالقرب من الحدود النيجيرية والتشادية”. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول ”إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هاته الأطراف الفاعلة بليبيا لاسيما ضمن ”فجر ليبيا” فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد وعلى نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي، وإذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة، وأن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص وأمل وتطلع إلى دولة أفضل وليبيا ديمقراطية ومتفتحة على كافة الليبيين”. وأضاف يقول ”بصفة ملموسة هناك جماعات إرهابية في ليبيا، وقد قامت الأممالمتحدة والعالم برمته بتحديد بعضها وسجلت على قوائم مجلس الأمن الأممي للكيانات الإرهابية. لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار والتوجه نحو المصالحة الوطنية”. وأضاف السيد لعمامرة، أن ”القادة السياسيين لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد، وقبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم ومواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي، وللخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها كذلك التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي”. وفي رده على سؤال حول أبعاد الحوار المالي الشامل الذي أشرفت عليه الجزائر، ذكر السيد لعمامرة، أن ”الجولة الرابعة من المفاوضات قد انتهت في أواخر نوفمبر، فيما عادت الأطراف المالية بمشروع اتفاق وسلام ومصالحة”. وأكد الوزير بأن ”منح الوقت لمختلف الأطراف لتقبّل مختلف تشكيلات هذه الوثيقة، وإجراء كل المشاورات الضرورية من شأنه تسهيل التقدم عند استئناف المفاوضات”، موضحا بالموازاة أنه ”كان هناك عدد من المشاورات الثنائية لتحضير الأطراف على الاتفاق بخصوص النقطتين أو ثلاث نقاط التي نعتبرها كنقاط إذا تم حلّها سيسهل استكمال اتفاق السلام والمصالحة”. وخلص إلى القول ”نحن متفائلون بشأن استئناف المفاوضات بشكل أو بآخر خلال شهر فبراير، إذ ستتم برمجة جولة خامسة من المفاوضات الجوهرية ونأمل على غرار الآخرين في أن تكون الجولة الخامسة حاسمة”.(وأج)
