تأجلت الزيارة الرسمية التي كان من المنتظر أن يقوم بها وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار، الى فرنسا يوم غد الجمعة، ضمن مساعي الرباط لطي صفحة خلافاتها الدبلوماسية مع باريس التي ازدادت تأزما منذ أكثر من عام. وذكرت مصادر متطابقة أن الزيارة تم تأجيلها الى تاريخ لاحق دون أن تتمكن من تحديد موعد جديد لها. والتزمت مصادر وزارة الخارجية الفرنسية، حذرا واضحا في التعليق على هذا التأجيل، حيث اكتفى ناطق باسم "الكي دورسي" بالقول "إننا بصدد التباحث مع السلطات المغربية لتحديد موعد آخر لهذه الزيارة" قبل أن يختم بالقول إن "مزوار مرحب به في أية لحظة بفرنسا". وهي عبارة دبلوماسية تؤكد الاعتقاد أن الجانب المغربي هو المتسبب في إلغاء هذه الزيارة رغم أنها هي التي بادرت بها في محاولة منها لإعادة الود الى علاقاتها مع باريس. وهو ما لمحت إليه صحف مغربية، أعلنت عن تأجيل هذه الزيارة بداعي "عدم تمكن الجانبين من تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بينهما" حول القضايا الخلافية دون أن تحدد طبيعة الملفات التي حالت دون ذلك. وجاء هذا التأجيل رغم أن رئيس الدبلوماسية المغربي، هو أول من كشف عن زيارته الى باريس للقاء نظيره الفرنسي لوران فابيوس، في نفس الوقت الذي أكد فيه على إرادة بلاده إزالة كل الخلافات والعقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق تعاون بين البلدين. ويستشف من مضمون هذا التصريح أن خلافات مفاجئة طرأت بين العاصمتين بعد أن أوحتا في تصريحات سابقة أنهما وضع النقاط على الحروف وخاصة ما تعلق بمسألة إعادة تفعيل التعاون الأمني والقضائي المتوقف بين البلدين منذ قرابة عام، وجعل ذلك الوزير المغربي يعلن بشكل مفاجئ أيضا على زيارته الى باريس. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أكد قبل ذلك انه سيقوم "قريبا" بزيارة الى المغرب، مشددا على رغبة بلاده الملحة لاستئناف التعاون القضائي والأمني مع الرباط. ويكون الحرص الفرنسي على هذه المسألة هو الذي أجهض الزيارة بعد أن تكون السلطات المغربية قد استغلته لابتزاز حليفها التقليدي لعلمها المسبق أن فرنسا في موقف يحتّم عليها استئناف التعاون الأمني مع المغرب، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها باريس في السابع من هذا الشهر. وتكون باريس قد استشعرت ذلك مما جعلها ترفض الرضوخ أكثر رغم حاجتها الماسة لهذا التعاون، وخاصة ما تعلق بالتعاون ضد المتطرفين الإسلاميين. ولم تخف مصادر فرنسية القول إن السلطات المغربية عملت على توظيف هذه الحاجة لفرض شروطها على نظيرتها الفرنسية وخاصة فيما يتعلق بمنع ملاحقة مسؤوليها أمام القضاء الفرنسي في حال رفع مواطنون مغربيون دعاوى قضائية ضدهم خلال زياراتهم الى فرنسا. يذكر أن إقدام بطل العالم المغربي في رياضة تاي كواندو زكريا مومني، على رفع دعوى قضائية ضد مدير جهاز المخابرات الداخلية المغربي عبد اللطيف حموشي، خلال زيارة قام بها الى فرنسا بداية العام الماضي، كان السبب في لجوء السلطات المغربية الى وقف تعاونها القضائي والأمني مع حليفها الأوروبي وراحت تطالب بتسليمها مواطنها رغم انه أصبح يحمل الجنسية الفرنسية. وهي الورقة التي استغلتها الرباط أيضا لمعاقبة باريس على التقارب الذي عرفته علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر، وهو ما رأت فيه الرباط تخل عنها وعن قضيتها الوطنية "احتلالها للصحراء الغربية" على مقربة من عقد مجلس الأمن الدولي لاجتماعه الدوري حول هذا الملف.