قررت وزارة الثقافة تخصيص مكافأة مالية لفائدة كل من يكتشف تحفة أثرية أو فنية يسلمها للسلطات المعنيةّ. وجاء هذا الإجراء الجديد المتخذ من طرف وزارة الثقافة بهدف تشجيع كل من يكتشف أو يعثر على تحفة أثرية أو فنية على تسليمها للمصالح المختصة بدل بيعها في السوق السوداء والتي عادة ما تستخدم للتهريب نحو الخارج. وحدد مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد 41 من الجريدة الرسمية موقع من طرف السيد أحمد أويحيي رئيس الحكومة الإجراءات العملية بتحديد المكافأة ومعاينة الممتلك الثقافي المكتشف حيث يوكل رجال الفن المؤهلين من الوزير المكلف بالثقافة بإعداد محضر معاينة يرسل إلى وزارة الثقافة يبين فيه على الخصوص طبيعة وقيمة الممتلك المكتشف وكذا المعلومات المتعلقة بمكتشف الممتلك الثقافي. وتعود للجنة اقتناء الممتلكات الثقافية مسألة تقييم الممتلك الثقافي المكتشف وتحدد مبلغ المكافأة الذي يدفع للمكتشف ولكن وحسب نص المرسوم التنفيذي فإن المكافأة الممنوحة للمكتشف لا تتجاوز ثلث القيمة المقدرة للتحفة التي عثر عليها، كما تمنح للمكتشف شهادة عرفان وتقدير توقع من طرف وزير المكلف بقطاع الثقافة. وتستخدم الأشياء المسلمة إلى السلطات العمومية المختصة بالثقافة لإثراء المجموعات المتحفية الوطنية. وجاء المرسوم التنفيذي من جهة أخرى بإجراءات جزائية ضد الذين يعثرون على ممتلك ثقافي ولا يقومون بالتصريح به ويفضلون بيعه للمهربين. ويأتي المرسوم الجديد في وقت تعالت فيه الأصوات المنتقدة للسلطات المعنية بقطاع الثقافة والتي تتهمها بإهمال الجانب المتعلق بحماية التحف الأثرية خاصة بعد أن تورط العديد من السياح الأجانب في سرقة قطع أثرية بالجنوب الجزائري وذلك بتواطؤ من طرف بعض مواطني تلك المناطق.
