"جماعة" في "صيدال" تواطأت مع الخليفة لإبعادي

(محاكمة الخليفة ) المتهم علي عون:

من أهم المسؤولين الذين مثلوا أمام هيئة العدالة أول أمس وتستأنف اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، علي عون المتهم بالسرقة المقترنة بظرف التعدد وتلقي الرشوة وقبول امتيازات واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، الذي أكد لهيئة المحكمة أن ما حدث له هو نتيجة مكائد دبرت ببيت إدارة صيدال، وأن ذنبه الوحيد في معادلة هذه القضية الشائكة أنه نجح في إعادة الحياة لشركة صيدال، متهما من أسماهم "أصحاب المصالح الشخصية" بالعمل على إبعاده، مشيرا إلى أنه عندما دبرت له عملية إرهابية أصيب فيها، وقتل مرافقاه ودخل مستشفى عين النعجة، همس يقول عون- بعض الوزراء في أذنه: "لماذا لا تبتعد عن صيدال؟"، وأنه بعد هذه الحادثة لم يجد "المتربصين به" إلا مكيدة سيارة الخليفة التي سجلت باسمه، على أساس أنها هدية.
وقد طلب منه القاضي في البداية التعريف بنفسه ومساره الدراسي والعمل، حيث ذكر المتهم المولود في 1947 بتقرت (ولاية ورقلة) ويسكن بعين طاية، أنه كان من بين المتفوقين الخمسة الأوائل وطنيا في شهادة البكالوريا تخصص علوم سنة 1965، ومن بين 5 آلاف مترشح آنذاك، وتحصل بموجب ذلك على منحة للدراسة بالخارج، حيث أمضى 7 سنوات ببلجيكا تخرج منها بشهادة مهندس في الكيمياء الصناعية، ليعمل بعدها بالشركة الوطنية للدهن ابتداء من 1972، ليصبح في 1974 رئيس مخبر بمصنع الرغاية، وفي 1976 عين مديرا عاما للمصنع، وفي 1986 مديرا مركزيا بوزارة الصناعة مكلف بالصناعات الكيميائية.
ولما سأله القاضي عن كيفية التحاقة بمؤسسة صيدال، ذكر المتهم أنه في 1995 طلبت منه آنذاك الوصاية تصفية صيدال التي كانت كانت مفلسة، حيث لم يتردد في قبول المهمة كونه "إطار دولة" رغم أنه لم يكن مختصا في التسيير، مؤكدا أنه لما باشر العمل وجد أن هذه الشركة العمومية لا تحتاج إلى حل وتصفية، بل إلى دعم مالي فقط، خاصة وأن لها هياكل إنتاج جاهزة (4 مصانع لإنتاج الدواء أكبرها وطنيا وإفريقيا بولاية المدية) وعمال متحكمين في المهنة ومتكونين تكوينا جيدا، ولذلك اقترح عون التعجيل بصب الأموال بالعملة الصعبة لجلب المواد الأولية من الخارج وتسديد أجور العمال الذين لم يتقاضوها لمدة 6 أشهر، وكان له ذلك حيث تم دعم صيدال من القرض الشعبي الجزائري ب 30 مليون فرنك فرنسي، وكذا 55 مليار دينار، ليعاد بعث الحياة في هذه الشركة التي حققت أرباحا كبيرة في ظرف قياسي.
وتخص القضايا التي لحقته بسببها، تهم تلقي الرشوة وقبول امتيازات واستغلال النفوذ بعلاقة مؤسسة صيدال بشركة خليفة للدواء، وسر فتح 4 حسابات لوحدة "فرمال" لإنتاج الدواء التابعة لصيدال، حيث ذكر المتهم أن كل شيء كان وفق القوانين، إذ أن شركة الخليفة طلبت من صيدال استغلال مصانعها لإنتاج دواء يستورد بأثمان باهظة من الخارج، لكن عندما يتم إنتاجه بالجزائر ينخفض بأضعاف مضاعفة، وأن المفيد في ذلك - وفق الاتفاقية الممضاة - أنه بعد سنتين من التكفل بالإنتاج لفائدة شركة الخليفة، يصبح إنتاج هذا الدواء ملكا لصيدال.
أما بخصوص فتح حسابات ببنك الخليفة بالعاصمة، سطيف باتنة والبليدة، فصرح المتهم أن الضرورة اقتضت ذلك، كون العديد من الموزعين الذين يشترون الدواء من صيدال كانت لهم حسابات في بنك الخليفة، وأنه لجأ لذلك لتسهيل تحصيل الأموال، مضيفا أنه رغم أن مجلس مساهمات الدولة الذي يقع مجمع صيدال تحت وصايته، أمر بوضع أموال صيدال في بنك الخليفة، إلا أن عون لم يخضع لذلك، وترك كل الأموال في "القرض الشعبي الجزائري"، وأنه بعد إفلاس بنك الخليفة، أمر زبائنه الموزعين الذين لهم حسابات في الخليفة، بأن يسددوا ديونهم، وإلا يتوقف عن تزويدهم، حيث سددوا ذلك من حسابات أخرى.
ولم يخفِ مسؤول صيدال السابق ما لحقه من مخاطر ومكائد وعمليات إرهابية بسبب إنجاحه لشركة صيدال، ورفضه الابتعاد عن المنصب، وكانت حسبه - مكيدة سيارة "C5" القشة التي قصمت ظهره، وفي هذه النقطة صرح المتهم للقاضي أن هذ السيارة لم يسمع بها قط، وأن أطرافا في المجمع هي من تعمدت إخراج "السيارة المشبوهة" باسمه، ولم يحدثوه بذلك إلا بعد ستة أشهر، حينما طلبوا منه نسخة من بطاقة الهوية وغيرها، وحينها يقول عون- بدأ يشم رائحة المكيدة،، فلما استفسر عن الأمر قيل له، ممن وضع فيهم الثقة أن السيارة تعد ضمن مرفقات مشروع اتفاقية شركة الخليفة للدواء للتكفل بتصنيع دواء لها بمصنع صيدال، مؤكدا للقاضي والنائب العام أن ذلك ليس رشوة، لأنه لم يكن في حاجة إلى سيارة، وأن المصفي كيّف هذه السيارة على أساس أنها قرض، حيث قام عون بتسديد سعرها كاملا، بعد أن اضطر إلى بيع سيارته الشخصية.
كما واجه القاضي المتهم بقضايا أخرى تتعلق بالخليفة، ومنها حيازته لمبلغ بالعملة الصعبة بوكالة بنك الخليفة بالحراش، وبطاقة مغناطيسية لسحب الأموال، وكذا الاستفادة من العلاج بمياه البحر بطلاسو (سيد فرج)، ليرد المتهم أنه لم يسمع بذلك إلا عند الضبطية القانونية للدرك الوطني.
المتهم المدير السابق لمدرسة الشرطة فوداد عدة:
حررت طلب الاستفادة من الإقامة بفرنسا ولم أرسله
شهد اليوم التاسع من محاكمات المتورطين في قضية الخليفة بمجلس قضاء البليدة أول أمس أعقد قضية أخذت وقتا كبيرا، حيث بدأت بعد ظهيرة الأربعاء وتواصلت صباح الخميس، وتتعلق بالمتهم فوداد عدة، المدير السابق لمدرسة الشرطة للبنات بعين البنيان الذي كان ملفه محاطا بالكثير من الشبهات والألغاز والتي حاول القاضي السيد عنتر منور فك شفرتها من خلال "وابل" من الأسئلة المباشرة وغير المباشرة والمفخخة، لكن المتهم و"بدون ارتباك" حاول بجهده تبديدها وتفسيرها بأجوبة تبعده عن محيط الخطر ودائرة الإدانة ومنه قضبان السجن.
ولم يكن استجواب المتهم فوداد عدة - وهو المجاهد والمسؤول الأمني السامي الذي توبع بعدة تهم وهي النصب والاحتيال والسرقة المقترنة بظرف التعدد، واستغلال النفوذ،- سهلا واستغرق وقتا طويلا مقارنة بمن كان قبله وجاء بعده وذلك بسبب عدة ملفات متشابكة.
وقال المتهم إنه شغل منصب مدير مدرسة الشرطة خلال الفترة الممتدة ما بين 1991 و2005، وهو مجاهد إلتحق بسلك الشرطة في 1965، كان بحوزته فيلا ببوزريعة وأخرى بعين البنيان، أجّرهما لسفارتي المكسيك وبوريكنافاسو، وفق عقد كان يصرح به لمصالح الضرائب، وكانت السفارتان تصبان الأموال بالعملة الصعبة في حسابه وهذا ما جعله يحوز ثروة بقيمة 607 آلاف أورو، مؤكدا أنه أودعها بوكالة حسين داي لبنك الخليفة التي كان مديرها سوالمي عن طريق أحد أصدقاء والده وهو المجاهد زروقي، الذي حدثه على الامتيازات المغرية التي كان يمنحها بنك الخليفة للمودعين، والتي تصل إلى 14 بالمائة، وهو ما نصت عليه الاتفاقية التي أمضاها مع عبد المومن خليفة، فضلا عن اتفاقيتين أخريين تم التوقيع عليهما فيما بعد.
ولم يسلم المتهم من سيل الأسئلة التي أمطر بها القاضي رئيس الجلسة السيد عنتر منور، وأصعبها حينما قال له: "لقد قمت يوم الفاتح سبتمبر 2001 بإيداع مبلغ إجمالي بقيمة 607 آلاف أورو ببنك الخليفة، ثم قمت باسترجاع المبلغ بطريقة احتيالية، كونك حصلت على شهادة فتح حساب "إيداع لأجل" في 1 أوت 2002 بوكالة حسين داي، محررة دون إجراء عملية التحويل حقيقة، حيث تمت إجراءات الكتابات المصرفية على أساس الاتفاق المبرم بينك وبين عبد المومن وأنه بعد التفتيش بمكتبه عثر قاضي التحقيق على وثيقة صادرة عن تمثيلية بنك الخليفة بباريس عن مديرها سوالمي حسين مؤرخة في 16 سبتمبر 2002، تفيد بأن المتهم لا يزال يملك حسابا ببنك الخليفة بنفس القيمة وبفوائد مقدرة ب 85.37 ألف أورو، كونها صدرت بتاريخ لاحق جراء إيداع هذه الأموال بوكالة حسين داي.
وأخبره القاضي أن هذه الأموال لم تحوّل في الواقع إلى الجزائر وبقيت بفرنسا، وهو ما أنكره المتهم، ليزيد القاضي في محاصرة المتهم بسؤال آخر قائلا: "الأكثر من ذلك أنك أبرمت عقدا صوريا يخص رهن الأموال المودعة بوكالة حسين داي لفائدة شركة جزائرية - إسبانية بتاريخ 23 فيفري 2003 بمساعدة حسين سوالمي، وهي الشركة التي كانت مدانة لبنك الخليفة بوهران ب 52 مليون دينار كانت بحاجة إلى رفع الرهن، ومن ثم تم تسليمك ما يقابل 607 ألف أورو، أي 52 مليون دج على مراحل بعد حل بنك الخليفة"، مضيفا أن ما يؤكد أن العملية لم تتم كون الشركة حررت عقد اعتراف بدين لصالح المتهم فوداد بتاريخ 11 جوان 2003 أي بعد حل البنك، ومن خلال هذا العقد بذل المتهم كل ما في وسعه لتحصيل المبلغ المذكور بالتنسيق مع المصفي، قصد الإبقاء على أمواله المتواجدة بفرنسا بالعملة الصعبة وكسب مبلغ 52 مليون دج، وهي التهمة التي أنكرها فوداد جملة وتفصيلا.
كما حاصر القاضي نفس المتهم بقضية أكبر من أختها وتتعلق بإيداع أموال عمال التعاضدية العامة للأمن الوطني التي كان عضوا فيها، حيث تم إيداع 25 مليار سنيتم في بنك الخليفة، مقابل استفادته من بطاقات سفر مجانية، وتوظيف أبنائه الثلاثة في شركة الخليفة للطيران، منهم ابنته كمضيفة، وأخرى في مصلحة الملاحة الجوية، وكذا توظيف ابنه كطيار متربص بنفس الشركة، وراح المتهم يرد على ذلك ببرودة أعصاب، مؤكدا أن "موضة التوظيف بالخليفة" آنذاك كانت محل حديث الناس، ولذلك لم أتردد في قبول توظيف ابنتي وأخيها، لكن نفى أن يكون هو من شجع الثالثة لتوظف كتقنية في مصلحة الملاحة الجوية بشركة طيران الخليفة.
النائب العام من جهته تحدث عن المزايا التي تحصل عليها فوداد على غرار بطاقة "ماستر كارد" من وكالة المذابح وطاقم الذهب الذي وجد بمكتبهن حيث رد المتهم أنه جلبه من مكة المكرمة ليهديه لابنته المقبلة على الزواج، ووصف النائب العام ما يحدث بتمثيلية الممثل الكبير فيها... في إشارة إلى عبد المومن. ومن منطلق "من أين لك هذا"، تساءل النائب العام عن تعدد الفيلات والشقق والمحلات التي يملكها المتهم الذي أنكر معرفته الشخصية بعبد المومن خليفة.
وحاول القاضي الإيقاع بالمتهم من خلال استجوابه حول وجود وثائق مشبوهة في مكتبه، منها استمارة شهادة مدرسية فارغة عليها ختم ثانوية، وكذا طلب محرر من طرفه عليه ختم مدرسة الشرطة موجه لوزير الداخلية الفرنسي، يلتمس من خلاله الاستفادة على إقامة لمدة 10 سنوات، إلى جانب طقم من الذهب، وبطاقة زيارة لعبد المؤمن خليفة. ولم يتردد المتهم - وبدون ارتباك – في الرد على ذلك بكون الشهادة المدرسية وجدها أحد أعوان الأمن حينما كانوا في مهمة حراسة الممتحنين، وأنه قام بتبليغها لمصالح الأمن، مفيدا أن له الحق في معالجة مثل هذه المخالفات، وأن الشهادة لم تخرج من مكتبه، أما بخصوص طلب الإقامة فأجاب أنه حرر الطلب ولكن لم يقم بإرساله، وهو ما لم يقنع القاضي، الذي لامه على ذلك بكونه إطارا أمنيا على رأس هيئة حساسة، ليكتفي المتهم بالقول: "أنا قمت فقط بتحريره... لم أرسله وبقي في المكتب"، كما أجاب على سر بطاقة الزيارة لعبد المؤمن خليفة فأفاد أن الذي أعطاه إياها هو مدير بنك الخليفة.
دواوين الترقية صبّت الملايير في بنك الخليفة
محفزات الفوائد وإغراءات أخرى ورّطت المسؤولين
تداول أول أمس، أمام هيئة المحاكمة بمجلس قضاء البليدة، عدة مسؤولين أغلبهم يمثلون قطاع البناء والتعمير ويخص دواوين الترقية والتسيير العقاري، والوكالات العقارية وغيرها، ومحل التهم أن الجميع قام بفعل فاعل بصب الملايير من الأموال العمومية في حساب بنك الخليفة،
وقد قام المتهم بن سطار علي الطيب، رئيس سابق لوحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان، بإيداع 30 مليار سنتيم في بنك الخليفة، بعد أن رأى بأن المديرية الولائية للديوان أودعت 80 مليار سنتيم، وكان مديرها آنذاك المتهم باشا السعيد، الذي حضر مكانه المحامي وقدم توضيحات للقاضي، كما حضر المتهم بركات بن عيشي، رئيس قسم الإدارة والمالية بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، الذي تحدث عن نفس القضية، ونفس القضية كانت أيضا بالنسبة للمتهم ميلود بن شرفي، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بمستغانم.
وقد مثل أمام المحكمة المتهم بن أحمد، رئيس المؤسسة الوطنية لتحويل وإنتاج المواد الطويلة أودعت 29.4 مليار سنتيم وكانت إغراءات الفوائد حسبه الدافع الحقيقي، حيث كانت آنذاك تقدر ب10 بالمائة، بالنسبة للوديعة الأولى (10 ملايير سنتيم) وتم سحبها وتحصيل فوائدها، لتليها 19.5 مليار سنتيم بفوائد 11 بالمائة، وقد واجه القاضي المتهم بمعلومات من الضبطية القضائية تفيد بأنهم وجدوا في مكتبه عند تفتيشه 4 بطاقات للنقل المجاني على متن طائرات الخليفة، فرد المتهم أن النقاط التي يحوزها المودعون هي التي تجعل الخليفة يمنح هذه البطاقات، وأنه كان يستعمل طيران الخليفة والجوية الجزائرية معا في التنقل إلى الوحدات المنتشرة عبر ربوع الوطن.
كما أودع المتهم تلمساني محمد عباس، مدير الوكالة العقارية عين تموشنت 10 ملايير سنتيم على مراحل ببنك الخليفة، وهي نفس العملية التي قام بها المتهم واعلي عبد الحميد
مدير صندوق التقاعد لأم البواقي صب 120 مليار سنتيم دون استرجاعها
المتهم توفيق جديدي، مدير صندوق التقاعد لأم البواقي، وقع في شراك الخليفة، حيث أنه تلقى أوامر من المديرية العامة لصندوق التقاعد بصب أموال هذه الفئة وذوي الحقوق المرتبطة بذلك، واجهه القاضي بسؤال: "لو لم تقم بإيداع 120 مليار سنتيم في بنك الخليفة، لم تكن لتحصل على سيارتين إحداهما لك وأخرى لزوجتك؟" ليرد المتهم الموقوف أنه قام بدفع 45 مليون سنتيم كتسبيق لشراء السيارتين، في إطار "عملية الشراء الجماعي" لشركة ستروايان"، ونفى أن تكون هدية من الخليفة نظير صبّه لهذه المبالغ المعتبرة في حساب الخليفة، مؤكدا أن مسؤوليه هم من كلّفوه بذلك، ولم يكن يعلم النهاية.
مديرة مؤسسة للهندسة والبناء بعين تموشنت تضيّع 25 مليار سنتيم
كما مثلت أمام هيئة العدالة المتهمة المتقاعدة غير الموقوفة السيدة بلهاشمي خدوجة صالحي، التي أشرفت على تسيير المؤسسة العمومية للهندسة والبناء بعين تموشنت، من 1985 إلى 2005، قامت أيضا بإيداع 25 مليار سنتيم بوكالة وهران لبنك الخليفة، هذه الودائع التي كانت موزعة بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، وأفادت المتهمة أنها سمعت آنذاك بأن فوائد هذين البنكين لم تكن تتعدى 2 بالمائة، وأن ما دفعها إلى تلك الامتيازات المغرية التي كان يقدمها بنك الخليفة من حيث الفوائد التي تقدر ب10.5 بالمائة، مؤكدة أن مجلس الإدارة لهذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اقتنع بوضع ودائعه المالية بوكالة وهران لبنك الخليفة، وكانت البداية حذرة بصب 3 ملايير سنتيم وقبض فوائدها، ليتم بعد ذلك صب الباقي من خلال 11 مرحلة، آخرها 14 ديسمبر 2002 قبل أن تقع الواقعة.